دخان التقشف يتصاعد من الجزائر واتساع دائرة أعمال العنف

أخذت احتجاجات الجزائريين مسارا خطيرا، في الساعات القليلة الماضية، إذ ينتظر أن تعلن السلطات حالة الطوارئ في عدد من المدن الكبرى، بعدما اتسعت دائرة العنف بسبب غلاء الأسعار، إثر دعوات إلى إضراب عام من ستة أيام، الخبر جاء في يومية الصباح  في عدده الجديد

وقالت اليومية، إن المواجهات بين حشود الشباب الغاضب والقوات العمومية، انطلقت أمس الاثنين، من ولاية بجاية، احتجاجا على السياسات العامة للحمومة، إذ قام المحتجون  بإضرام النار في الحافلات وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن وبلديات الولاية المذكورة.

وحسب اليومية، فقد تحولت مظاهرات غلاء المعيشة إلى مواجهات مع الشرطة شرق العاصمة، ما أسفر عن سقوط 62 جريحا، إذ استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات مكافحة الشغب المنافذ المؤدية إلى الساحات العمومية تحسبا لتدفق مزيد من المظاهرات.

ووصلت نسبة الاستجابة للإضراب حسب اليومية  في بومرداس ومدن شرق الولاية إلى مائة في المائة وأصبحت البويرة معزولة عن العالم بعد إحكام الغاضبين السيطرة عليها بإغلاق الطرق الوطنية والسريعة التي تمر منها.

ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية حسب اليومية، أن الحركة الاحتجاجية مست ثلاث ولايات وسط البلاد، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد وذلك استجابة لنداءات «مجهولة المصدر » أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الأحداث تسارعت، منتصف اليوم الثلاثاء، بعد قيام شباب على مستوى شارع كريم بلقاسم إلى غلق الأبواب.

وأوضحت اليومية أنه من بين الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق مشروع قانون مالية 2017، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وضريبة بنسة 10 في المائة على الإشهار لمنتجات أجنبية، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

وقالت اليومية أن الحكومة الجزائرية تعتمد بنسبة تفوق 80 في المائة من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعا في أسعاره، من 115 دولار للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولار في الوقت الحالي، كما أنه لأول مرة منذ 15 عاما، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 64,8 مليار دولار، كما قررت تثبت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دنانبير جزائرية للدولار لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

عجز الميزان التجاري والداخلية تتوعد

تهدف الإجراءات المذكورة، إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6,2 ملايير دولار في 2017 و300 مليون دولار في 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7,9 ملايير دولار في 2019، مقارنة مع أكثر من 8 ملايير دولار للعام الماضي.

وتوعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بتطبيق قوانين الجمهورية ضد المحرضين على إضراب التجار وكذا المتسببين في أعمال الشغب في عدة ولايات كبجاية والبويرة وبعض بلديات العاصمة، قائلا: “لما يحاول البعض فرض رأيه بطريقة غير حضارية وعنيفة ويحاول غلق بعض المحلات على المواطنين الذين يسعون لكسب قوتهم، فإن الدولة تكون مستعدة لفرض قوتها على الجميع”.

وصعّد وزير الداخلية، في ثاني يوم من زيارته إلى ولاية قالمة، من لهجته في تعليقه على الأحداث التي شهدتها ولاية بجاية من أحداث شغب وتخريب التي وصفها بالأسلوب غير الحضاري، مشيرا إلى أن الدولة حاضرة وتسعى دائما للحفاظ على المكتسبات المحققة، في مقدمتها الأمن والاستقرار، مشددا: “أؤكد وأقول إن الدولة بمؤسساتها وقواتها وعدالتها تقف للحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة فكل من يحاول المساس بها سيجد أمامه قوانين الجمهورية الجزائرية لتفرض قوتها على الجميع”.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، أن الوضع الأمني متحكم فيه ويجري حاليا تقييمه فقط، حيث ستتم محاسبة كل المتسيبين في أعمال الشغب ومعاقبة “المخربين”. معتبرا أن الدولة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية هي الحامي الأول والأساسي للقدرة الشرائية للمواطنين. (المصدر:le360)

تحميل...
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
‫wpDiscuz