لم تشهد أسعار المحروقات في كلّ المحطات أيّ تراجع ملحوظ يمكنه التأثير في القدرة الشّرائية للسائقين المهنيين على الخصوص،
الذين ارتفعت أصواتهم لمطالبة حكومة عزبز أخنوش بمباشرة تحقيقات حول الاختلالات التي تشهدها السوق،
وبإنهاء الاحتكار والمضاربة الذين تنهجهما بعض شركات المحروقات.
في خضمّ ذلك، قرّر مجلس المنافسة، وفق مصادر إعلامية، عدم فتح تحقيق بشأن شبهة ممارسات منافية،
للمنافسة في سوق توزيع المحروقات حتى يُفعَّل العمل بالمراسيم التطبيقية لقانون المنافسة،
مع أنه جرت المصادقة عليها ونُشرت في الجريدة الرّسمية.
وقد بادر مجلس المنافسة، بحسب المصادر ذاتها، إلى عقد اجتماع طٌرحت فيه مسألة الشكايات التي تلقاها (المجلس)
في الفترة الخيرة من النقابات التي تتبنى شؤون مهنيي النقل.
وتنتظر هذه النقابات أن يجري تفعيل القانونين الجديدَين المُنظمين للمنافسة المتعلقين بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12
بشأن حرّية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلّق بمجلس المنافسة.
ووجّهت مجموعة من النّقابات التي تتبنى الدّفاع عن مصالح النقل الطرقي عددا من الشكايات إلى المجلس المذكور،
مطالبةً إياه بفتح تحقيق حول الاختلالات التي تشهدها سوق المحروقات.
وفي هذا الإطار نادت نقابة تابعة للكونفدرالية الوطنية للشغل بمباشرة تحقيق بخصوص شبهتَي خرق ضوابط المنافسة والتواطؤ بشأن الأسعار،
لا سيما في مادة الغازوال.
وجاء في شكاية النقابة المشار إليها أن شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات تواصل التوغّل في البلاد،
في الوقت الذي ظلّ المسؤولون طوال الأعوام الأخيرة يُبرّرون، في انتظار صدور تشريعات خاصّة بحرّية الأسعار والمنافسة.