إكرام 2: خطة المغرب لتعزيز حقوق المرأة

أنا الخبر ـ خاص

أشادت المجموعات التي ركزت على التنمية الاجتماعية ورعاية الأسرة بإنجازات المغرب نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مع إدراج مبادئ المساواة والمساواة بين الجنسين في أولوياته.

قال الخبراء إن النهوض بالمرأة في المغرب وجعلها تحتل مكانًا أكثر إنصافًا كشركاء أساسيين في التنمية في جميع المجالات لا يمكن تحقيقه دون دعم المرأة في الحقوق القانونية والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قالت وزيرة التضامن المغربي للمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي إن المغرب بذل جهودا كبيرة للنهوض بظروف المرأة ووضع تشريعات بشأن القضية المتوافقة مع المعاهدات الدولية واعتماد تعديلات تهدف إلى تحسين وضع المرأة في مجموعة متنوعة من المجالات، مما يفتح المجال أمام فرص لهم للمشاركة بنشاط في تقدم المجتمع.

أوضحت بسيمة الحقاوي أنه على مدار عدة مراحل، وضع المغرب مؤشرات لتتبع تطور المرأة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، كما ذكرت الإطار الاستراتيجي لتدخلات الجهات الفاعلة، الذي تم وضعه في بداية الألفية والذي يشكل الإطار المتعلق بإدماج النهج الجنساني في السياسات والبرامج الإنمائية.

خلال اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة خطة الحكومة إكرام 2، قالت فاطمة بركان، مديرة قسم شؤون المرأة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن الدستور المغربي أقر بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجماعات وترتيب أولويات تعزيز حقوق المرأة لأن النهوض بظروفها أمر حاسم في حملة التنمية.

قالت فاطمة بركان إن إكرام 2 مبتكرة في مقاربتها وتطلعاتها، وهي نتيجة لعملية طويلة بدأت بتقييم خطة اكرام 1 الحكومية وتضمنت مشاورات مع شركاء من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ونقابات العمال ووكالات التنمية والبلديات.

وقالت إن إكرم 2 تتبنى مجموعة من النهج، بما في ذلك التخطيط القائم على النتائج لدعم البرمجة القائمة على التأثير، بالإضافة إلى الشمول والمناهج التي تتيح المشاركة عن كثب مع احتياجات المواطنين، بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية ورابطات المجتمع المدني والقطاع الخاص قطاع.

تتضمن الخطة سبعة محاور، أربعة منها قائمة على المواضيع وثلاثة قطاعات مستعرضة، تدعمها الحكومة.

وفي اجتماع سابق، قالت السيدة حقاوي إن الخطة تتضمن 23 هدفًا استنادًا إلى مؤشرات لقياس آثار البرنامج.

وقد أشادت بعمل اللجنة الفنية التي عملت مع مسؤولين من الإدارات الوزارية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ إكرام.

حضر المراقبون من مفوضية الاتحاد الأوروبي أثناء مناقشة نتائج ورش العمل المدرجة في إكرام 1 و إكرام 2، وكذلك مناقشة التحديات والصعوبات التي قد تعيق تحقيق هذه الأهداف.

تمثل أهداف مرحلتي إكرام، إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة من خلال إنشاء آليات أو إدخال استراتيجيات قطاعية، وتأسيس ثقافة التخطيط المتكامل بين الجنسين في المغرب، وكذلك في التمكين الاقتصادي للمرأة، التي تعتبر أولوية بالنسبة إلى خطة بالإضافة إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.

  Subscribe  
أعلمني عن