دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى “تسريع إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم التفريط فيها، وسحب ووقف مشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى حين التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين”.

كما دعا الاتحاد، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى التسريع بإصلاح صندوق المقاصة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها مع اتخاذ تدابير إضافية لفائدة “الطبقة المتوسطة”.

اترك تعليقاً