تعتزم الحكومة زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، وذلك بسبب العجز الذي تواجهه صناديق التقاعد في القطاعين الخاص والعام.

عبد الله خمليش، الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، أكد أن صناديق التقاعد في حالة إفلاس، وأن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لا يحترم الشيخوخة في القوى العاملة.

في المقابل أعرب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن معارضته لرفع سن التقاعد، ودعا إلى زيادة رواتب المتقاعدين. ومع الإعلان عن قرار زيادة أجور الموظفين بألف درهم، عاد النقاش حول رفع سن التقاعد إلى الواجهة مرة أخرى.

بعض المراقبين ربطوا بين قرار الزيادة في الأجور ورفع سن التقاعد، مشيرين إلى أن الزيادة في سن التقاعد هي قرار لا رجعة فيه، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على قانون الإضراب.

محمد جدري، خبير اقتصادي، أشار إلى أن الزيادة في الأجور كانت جزءا من اتفاق 30 أبريل 2022، وأن الحكومة الحالية لديها القدرة المالية لتحقيق ما وعدت به بشأن الزيادة في الأجور.

وأضاف جدري أن قرار الزيادة في الأجور سيكون مكلفا، حيث سيتراوح بين 15 و20 مليار درهم سنويا، لكنه أشار إلى أن الحكومة تحصل على مبالغ ضخمة من الضرائب، حيث تم تحقيق هامش ضريبي في 2022 بلغ أكثر من 36 مليار درهم.

محمد حركات، باحث في المجال الاقتصادي والحكامة، أكد أن العديد من الموظفين يشعرون بالقلق من ربط هذه الزيادة بمسألة التقاعد، لأن هناك مشكلة في الثقة بالحكومة الحالية، خاصة وأن هذه الزيادة ستكون في أفق 2025، وهي السنة التي تسبق الانتخابات البرلمانية.

وأشار حركات إلى أن غياب الثقة لا يتعلق فقط بالحكومة، بل أيضا بالنقابات لأسباب متعددة.

إعلان مدفوع

3 تعليقات

    تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.

  1. تقليل سن التعاقد وتىك مساحة الراحة قبل أن يودع الانسان الحياة مطلب انساني اهم من زيادة اجر المتقاعدين . فماذا افعل بالمال وانا لا استطيع العمل بمردودية بسبب كبر السن.
    يمكن جعل الأمر اختيارية ويمكن وضع بدائل للتقاعدات نسبية لاشكال مختلفة بدءا من قضاء 12 سنة مع خفض اجر التقاعد كلما كان الخروج بعد مدة اقل ووضع شرط للتقاعدات النسبية ان يبلغ الشخص على الاقل 50 سنة .بحيت يمكن ان يكون اجر التقاعد ابتداء من 2000 او 2500 درهم لمن اراد الخروج بعد قضاء مدة قصيرة وكان سنة ابتداء من 50
    هذا الامر سيخفف العبء وكدلك سيسمح لتقليص مشكل البطالة وافراغ المناصب لاخرين.
    فمتلا اذا خرج الانسان بند قضاء 12 سنة يكون اجره كدا .
    وبعد 20 سنة اجره …..
    وفي سن 60 اجره .و65 سيكون اجره كاملا متلا ..
    هذه البدائل ستكون في مصلحة الجميع كما أنها ستفرغ مناصب كتيرة

    0
  2. تمديد السن من 63 سنة و ليس من 62 سنة.
    السيد خمليش متقاعد و ليس له اية علاقة مع المكتب النقابه.
    المرجو مراجعة معلوماتك قبل نشرها.
    تحياتي

    0
  3. المرجو تصحيح و تحيين المعلومة
    عبد الله خمليش، ليس هو الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد
    هو متقاعد حاليا و لا تربطه بنقابة الصندوق أية علاقة.

    0
اترك تعليقاً