يعلن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، عن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في شهر أبريل، تتضمن تحديثات جديدة في القانون التنظيمي للإضراب.

ويؤكد السكوري، في لقاء مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أن الهدف من هذه الجولة هو التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية قبل فاتح مايو، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.

وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ترجمة لحرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك والمسؤول بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتجاوز مختلف التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة.

وتشمل أهم القضايا التي ستتم مناقشتها خلال هذه الجولة: زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد.

ويؤكد السكوري أن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت في أجواء تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وتكريس دينامية مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.

ويذكر السكوري أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره منذ سنة 2006، سيرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.

تعليق واحد

  1. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    حسبنا الله و نعم الوكيل.

اترك تعليقاً