أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، البت في قضية غسل الأموال التي يتابع فيها 24 دركيا،
بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.
وقالت يومية “الأخبار”، إن تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى، جاء بسبب عدم حضور كولونيل ماجور متابع في الملف وسبقت إدانته بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ.
كما أمر رئيس الهيئة بإحضار كولونيل مدان بست سنوات سجنا، وهو المسؤول الوحيد الذي ما زال قيد الاعتقال،
بعد أن غادر حوالي 20 متهما من الدركيين برتب مختلفة السجن،
عقب قضاء عقوباتهم الحبسية التي تراوحت بين سنة وأربع سنوات.
وأضافت اليومية، بأن الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال،
وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين وست سنوات،
وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا، عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019،
قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، بتهمة بالغة الخطورة، تتعلق بغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي،
متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا،
بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
