المطالبة بمنع التعدد وإلغاء “الصداق” كشرط للزواج

المطالبة بمنع التعدد وإلغاء “الصداق” كشرط للزواج في التعادل

رفعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 10 مطالب، ضمن مذكرتها المتضمنة لمقترحات التعديلات، التي تطالب بها في مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة،

التي تبتغيها مدونة مدنية خالصة دون مرجعية فقهية تحكم مقتضياتها.

وفي مذكرتها المعنونة ب “من أجل تشريع أسري يضمن الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات”،

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بإلغاء الولاية في الزواج للمرأة الرشيدة،

وإلغاء تقديم الصداق كشرط من شروط صحة الزواج وترك الحرية الكاملة للمقبلين على الزواج من أجل الاتفاق على الهدايا التي يرغبون في تبادلها وعلى مساهمة كل منهما في تجهيز بيت الزوجية،

ومنع تعدد الزوجات بصفة نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون.

وفي ما يتصل برعاية الأسرة والمساواة في الحقوق بين الزوجين، طالبت الجمعية بتبني مقاربة منسجمة مع المسؤولية المشتركة الفعلية من حيث الواجبات والحقوق المتبادلة للزوجين،

وأن يلتزم كلا الزوجين بالمساهمة في التكفل المادي واللامادي للأسرة حسب موارده وإمكانياته، وأن تعتبر الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وغيرهم من المعالين مساهمة ذات قيمة مادية،

وأن يشكل العمل الإنتاجي غير المأجور الذي تقوم به الزوجة لفائدة الأسرة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

كذلك، طالبت الجمعية بالإذن بزواج المغربية المسلمة بغير المسلم بنفس الشروط التي تحكم زواج المغربي المسلم بغير المسلمة.
ولفتت الجمعية وفق “الأحداث المغربية”، إلى ضرورة أن يهتم الإصلاح بوضع قانون منفصل، يتعلق بفرض وتحديد أنواع أنظمة الملكية الزوجية مع التعريف بها،

وهو قانون سيتناول مجموع المقتضيات القانونية أو الإتفاقية،

التي من شأنها أن تحسم علاقات نظام الملكية الزوجية فوضع تقنين دقيق لتدبير الممتلكات المشتركة خلال فترة الزواج.

وفي ما يتعلق بالطلاق وتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج،

طالبت الجمعية بجعل الطلاق بنوعيه، التطليق والطلاق، قضائيا فقط،

ومتاحا لكل من الزوجين دون أي تمييز وإخضاعهما لنفس المساطر،

التي يتعين أن تكون بسيطة وواضحة ومتاحة لكل من الزوجين، والتنصيص على إمكانية اللجوء إلى الطلاق الاتفاقي بين الزوجين،

والطلاق بطلب من أحد الزوجين، مع التنصيص على أنه في حالة تشبت أحدهما بإنهاء العلاقة الزوجية، يتم الحكم بالطلاق،

وتفعيل الفترة الانتقالية الممتدة ما بين تاريخ تقديم الدعوى وصدور الحكم بالتنصيص،

على الإجراءات التي يجب أن يتخدها القاضي في ما يتعلق بالسكن.