أنا الخبر ـ زنقة 20
سيكون التعديل الحكومي المرتقب ، فرصةً لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتخلص من الضغوط التي تعرض لها من قبل حزبه إبان تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً لسلفه عبد الإله بنكيران.
و لن تصمد الأسماء التي فرضت على العثماني بإيعاز من بنكيران في وجه الشروط المتطلبة في حكومة ما بعد خطاب عيد العرش ، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء المكلف بالنقل و بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية تورد “الصباح”.
و تتحدث كواليس التعديل الحكومي عن لائحة مستوزرين جدد باسم الإتحاد الإشتراكي سبق أن شاركوا في حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي.
من جهة أخرى ، ستختفي وزارة الشؤون العامة و الحكامة التي يوجد على رأسها القيادي بحزب العدالة و التنمية لحسن الداودي.
و ستتحول الوزارة إلى مندوبية سامية بعد تشكيل مجلس المنافسة فيما يعترض “البيجيدي” ، على هذا المقترح الذي لقي ترحيباً من طرف باقي مكونات الأغلبية خاصةً بعدما تحولت الوزارة إلى أداة لتصفية الحسابات في عدة ملفات ومنها ملف المحروقات تورد “الأخبار”.
