بناء على تقرير أنجزته الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات،
متابعة ثلاثة أفراد من الدرك الملكي في حالة اعتقال.
وتمت إحالة المعنيين على السجن المحلي بسبب خطأ مهني، وعدم القيام بالإجراءات اللازمة في أحد الملفات.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن شخصا وضع لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف شكاية يتهم فيها الموقوفين الثلاثة بعدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في ملف يخصه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه على إثر ذلك كلف الوكيل العام للملك، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي، الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع.
وأضافت أنه بعد إجراء الأبحاث والتحريات وإنجاز تقرير في الموضوع، تمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف،
ليتم اعتقال الأفراد الثلاثة وإحالتهم على السجن المحلي، في انتظار تحديد موعد جلسات محاكمتهم بخصوص المنسوب إليهم.
التعاليق (0)