فوزي لقجع.. “المغرب يبذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمراكش،

أن المغرب يبذل مجهودات كبرى في مجال تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز السيد لقجع في كلمة خلال ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في هذا الصدد، لا سيما المتعلقة بدور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وخلق المزيد من هيئات الحكامة بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومؤسسة وسيط المملكة.

وشدد السيد فوزي لقجع، خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، على الدور المركزي للتكامل المؤسساتي والمقاربة القائمة على نجاعة الأداء، مشيرا إلى أن المغرب، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار التشبث بتعزيز دولة القانون ومواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى والإصلاحات والبناء الديمقراطي.

من جانبه، أبرز رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل، رئيس منظمة الإنتوساي، برونو دانتاس، أن الشفافية والمساءلة ضروريان لضمان فعالية أداء الحكومات والمؤسسات العمومية وفي تعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في سياق الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن الفساد يستنزف موارد عمومية مهمة ويساهم في مفاقمة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، ويديم الفقر، كما أن له تأثير مباشر على رفاه المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد أن سن قوانين جديدة لا يكفي لمواجهة الفساد، مشيرا إلى أهمية نهج مقاربات تعزز النزاهة العامة بشكل فعلي.

كما أعرب السيد برونو دانتاس ، عن امتنانه للمجلس الأعلى للحسابات لتخصيص هذا اللقاء الهام لتناول موضوع الأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية ولشركائها، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمناقشة “دور مؤسساتنا في تعزيز الشفافية والنزاهة من أجل تعزيز الحكامة”.

وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، والحاجة إلى الرفع من مشاركة المرأة فيها فضلا عن ضرورة اعتماد الرقمنة والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في إطار الأجهزة العليا للرقابة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، والذي عرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدستورية وخبراء مغاربة وأجانب، يندرج في إطار الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بالمدينة الحمراء ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل.