قرار مهم من الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي

قرار مهم من الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي في التفاصيل،

وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه الأخير بتاريخ الجمعة،

برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية على إجراء يقضي بإقرار عفو عن المتخلفين عن أداء واجبات الانخراط.

وأكدت مصادر أن هذا الإعفاء يشمل ذعائر التأخير وصوائر التحصيل،

وقد تمت الموافقة عليه بشكل إيجابي من قبل متصرفي الضمان الاجتماعي.

يأتي هذا القرار في ظل تراكم المتأخرات بسبب الذعائر المفروضة، مما يجعل العديد من المقاولات غير قادرة على أداء هذه الواجبات، مما يزيد من حدة الوضع.

ويُعتَبَرُ العفو فرصة للمتأخرين لتسوية وضعياتهم، وأيضاً للصندوق نظرًا للموارد المالية التي يمكن جنيها من مثل هذه العمليات.

وأوضحت مصادر  وفق”الصباح” أن الصندوق سبق أن أقر عفوين بعد الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار “كوفيد 19”،

حيث اتخذت الحكومة إجراءين للعفو عن المشغلين الذين لم يصرحوا بمستخدميهم.

ويتعلق الأول بالإعفاء عن ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل المترتبة عن متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

التي تمتد من يونيو 2020 وقبلها، لفائدة المقاولات المتضررة من الجائحة،

والثاني يهم جزءًا من الذعائر المترتبة عن المستحقات المتعلقة بسنة 2016 وما قبلها.

الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي.. ذعائر التأخير تتراكم

وتعود بعض المتأخرات إلى عام 1969، مما يجعل ذعائر التأخير تتراكم سنة بعد أخرى وترفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتعين تحصيلها بشكل كبير، مما دفع إدارة الصندوق إلى إقرار عمليات إعفاء لمتأخرين عن الأداء من ذعائر التأخير وجدولة مبالغ الانخراط التي في ذمتهم على أقساط شهرية.

وساعدت عمليتا العفو الأخيرتان الصندوق في تحصيل مبالغ مهمة،

حيث تم تحصيل ما لا يقل عن 4.6 مليار درهم (460 مليار سنتيم) حتى نهاية ديسمبر 2022.

ومن جهة أخرى، ناقش أعضاء المجلس الإداري حصيلة السنة الماضية،

حيث سجلت زيادة في الكتلة الأجرية المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتصل، مع نهاية السنة الماضية، إلى 187 مليار درهم،

كما ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 3 ملايين و820 أجيرا، وعدد المقاولات المنخرطة إلى 316 ألف مقاولة.

وقرر المجلس منح هبة للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال بقيمة 500 مليون درهم.