“نصيحة” مضحكة من المخابرات الفرنسية للقادة الجزائريين في التفاصيل،
يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تجاوزت، بحسب في نظر المخابرات الخارجية الفرنسية،
لم يعد يفضّل أن تقتصر على الدبلوماسي وتحرّكات السياسيين فقط، بل يجب إشراك “أطباء نفسانيين” فيها،
وفق ما خلصت إليه بحسب مقال “صادم” صدر عن ديوان “الرئيس” الجزائري عبد المجيد تبون.
وأعلن تبّون أن القطيعة مع فرنسا تقترب أكثر فأكثر بعدما “هرّبت” الأخيرة الصّحافية والناشطة الحقوقية أميرة بوراوي إلى التراب الفرنسي.
وفي هذا السّياق استعرض “مغرب إنتلجنس” (ومقرّه بفرنسا) موقف المديرية العامة للأمن الخارجي بهذا الخصوص.
وأفاد تقرير للموقع المذكور بأن المخابرات الخارجية الفرنسية “اندهشت” من “رد الفعل العنيف والمفرط” للنظام الجزائري بعد أن “أنقذت” فرنسا إحدى رعاياها من بطشه.
ويتعلق الأمر بأميرة بوراوي، الحاملة لجنسيتَي فرنسا والجزائر، والتي كانت مهدّدة بالسجن في الجزائر.
وفسّرت المخابرات الخارجية الفرنسية، على لسان مساعدين للمدير العام الحالي للجهاز، برنار إيمي،
السفير السّابق لباريس في الجزائر من 2014 إلى 2017، الأمر بأنه “مشكلة نفسية” لدى كابرانات النظام الجزائري.
ويكاد مسؤول المديرية، حسب الموقع المذكور، “لا يصدّقون المصطلحات التي وردت في مقال وكالة الأنباء الرسمية”.
وتابع أنهم مقتنعون بأن “البيان المُهين لمُؤسّستهم كتبه أحد مستشاري الرئيس تبون”، وهم غير مستوعبين لـ”هذا التحول المفاجئ للرئاسة الجزائرية”.
فقد ظلت علاقات البلدين “جيدة”، كما لم يمرّ سوى أسبوعين على زيارة رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة لباريس.
وقد استُقبل الأخير هناك من قبَل الرئيس ماكرون، رغم أن الأمر يتعلق بـ”شخص يروج خطابا عدائيا لفرنسا”.
المخابرات الفرنسية.. بيان للرئاسة الجزائرية
وصدر بيان الرّئاسة الجزائرية ساعاتِ قليلة بعد حديث تبون لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية حول العلاقات “الإيجابية” بين الدّولتين وحول “الصداقة المتبادلة بينهما”.
وقد جعلت هذه “الازدواجية” كبار المسؤولين بالمخابرات الخارجية الفرنسية المشرفين على الملف الجزائري يؤكدون،
أنّ العلاقة مع القادة الجزائريين صارت الآن “مسألة طب نفسي، ولم تعد شأنا دبلوماسياً”.
وقال المسؤولون المشار إليهم، وفق المصدر نفسه، إن الاتهامات التي وُجّهت لهم بكونهم من قوّضوا العلاقات -الفرنسية الجزائرية “ليست انحرافا، بل هي غباء مؤلم”.
وأبرز أحد المدراء أن المديرية العامة للأمن الخارجي ليست لها علاقة بقضية الصّحافية والناشطة الحقوقية الجزائرية.
فالخدمات القنصلية (أي وزارة الخارجية الفرنسية) هي التي تولّت إدارة الملف لدى الرّئاسة الفرنسية، وليست جهة أخرى.
وختم “مغرب إنتلجنس”، نقلا عن مسؤولي المخابرات الخارجية الفرنسية أنه إذا كان هناك من يجب أن يلام فهو الشّرطة الجزائرية، “التي فقدت السيطرة على حدودها”.