أنا الخبر ـ متابعة
عقب إصدار محكمة العدل الأوربية، أمس الأربعاء، قرارا أوليا يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، سارعت الخارجية الجزائرية إلى التعليق عليه، معتبرة إياه “مكسبا تاريخيا”، وفوزا ” للقضية الصحراوية”، على حد زعمها.
وعلى الرغم من تأكيد الجزائر أكثر من مرة أنها ليست طرفا في قضية الصحراء المغربية، غير أن رمطان العمامرة، وزير خارجيتها، علق منتشيا على قرار المحكمة، مدعيا “أن الأمر يتعلق بفوز لقضية الشعب الصحراوي، من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البوليساريو من طرف أعلى هيأة قضائية للاتحاد الأوربي، الذي يمنحه القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الأوربية”، وزعم، أيضا، أن القرار “سيعبد الطريق أمام مرحلة جديدة في “كفاح الشعب الصحراوي”.
وفي أول رد على قرار محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، جاء في بيان مشترك وقعه كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، وجوزيف بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، أنهما اطلعا على قرارات محكمة العدل الأوربية، مؤكدين أن الجانبين “سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني، الذي يضمن استمرار، واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي، والمملكة المغربية.
وعبر المغرب، والاتحاد الأوربي عن استعدادهما لمواصلة التعاون “في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوربية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019″، ومواصلة العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية. وجاء في البيان “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019″، وأشار الطرفان إلى مواصلتهما العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة، والتماسك، والتضامن.
وكشف مصدر مأذون من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وغرف الصيد البحري، أن قرار محكمة العدل الأوربية، اليوم الأربعاء، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، سيكون موضوع استئناف.
وأوضح المصدر نفسه أن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوربي، لافتا الانتباه إلى أن المفوضية الأوربية، وفرنسا، وإسبانيا تنصبت طرفا متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوربي ضد “البوليساريو”، كما تنصبت كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وغرف الصيد البحري كطرفين متدخلين لنفس الغاية.
واعتبر المصدر نفسه أن القرار، الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية، لا يعتبر حدثا لاعتبارات متعددة، من بين أهمها أن الأمر يتعلق بقرار من الدرجة الأولى، والذي سيكون موضوع استئناف، ولن يسري المفعول به على الفور، علما، يضيف المصدر نفسه، أن “قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية.