لم يُخف أحمد الحليمي، المندوب السّامي للتخطيط، وهو يدعو الحكومة إلى احترام الرّأي العامّ وإخباره بالحقيقة،
أنّ الوضعية الحالية لا يمكن أن تؤدّي إلى تراجع الأسعار، بل قد تصبح “الزّيادة في الأسعار هيكلية” مستقبلا.
وشرح المندوب السّامي، في حوار صحافي، دوافع بقاء الأسعار مرتفعة على الدوام،
مبرزا أن المغرب، بعد سنتين من الجفاف، ينتج حاليا بوتيرة أقلّ ممّا كان عليه الوضع من قبل وأدّى هذا، بحسب الحليمي، إلى مشكلة في العرض.
ومن جانبها، صارت المنتجات المُستورَدة أغلى بالنظر إلى الوضع الدّولي وارتفاع تكاليف الإنتاج في العالم أجمع.
وبخصوص التضخّم، قال الحليمي إنه سيكون دائماً هو الحاجيات الكبرى التي تحتاجها الاستثمارات حول العالم،
وسيؤثر هذا في تكاليف الإنتاج عاما إثر عام، ما سينعكس في المنتجات النهائية وفي أسعارها.
وتابع المتحدث ذاته أن المغرب سيشهد، خلال السّنوات المقبلة، “زيادة هيكلية في الأسعار”،
مفسّرا ذلك بأنّ ما تستورده المملكة سيصبح أغلى،
إضافة إلى مشكلة “العرض” المحلّي، المتأثر بالكارثة المناخية، وبالتالي اختلال في توازن السّوق.
ودعا المندوب السّامي للتخطيط إلى إيجاد حلول بديلة للحلول “القديمة”، التي قال إنها “تعجب المُؤسّسات الدّولية،
مؤكّداً أنه ينبغي العمل على “العرض” وليس “الطلب”.
كما دعا الحليمي، في الحوار نفسه، إلى “ضرورة إخبار الرّأي العامّ بالحقيقة واحترامه،
من أجل إعداده لتغييرات هيكلية وإصلاح الوضع، عبر التركيز على تحسين العرض والإنتاج ومعالجة قنوات التوزيع”.