أنا الخبر ـ متابعة
تقدمت الجزائر بعرض الوساطة بين المجلس العسكري الحاكم في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي بحسب زعمها في بيان “عرضها الوساطة” بين الجانبين.
واعتبرت صحيفة العرب في تقرير لها حول الموضوع أن الوساطة الذي تقدمت بها الجزائر مناورة الهدف منها التسلل إلى منطقة نفوذ ديني وسياسي للمغرب ظلت مغلقة أمام النظام الجزائري بالرغم من محاولات الدخول إليها.
وكشف التقرير وفق “الأيام 24″، أن السلطات الجزائرية تسعى لتحقيق هذا الهدف على وضع نفسها في خدمة التمدد الروسي في مالي ودول جنوب الصحراء من خلال مجموعة فاغنر، مستفيدة من الخلاف بينها وبين فرنسا حول قضايا التاريخ والذاكرة.
كما أن الجزائر التي تدعم المجلس العسكري في مالي لا تمتلك أي أوراق ضغط من شأنها أن تسهّل أمامها إنجاح هذه الوساطة، وهي تشتغل بالوكالة لفائدة روسيا وتفتح أمامها أبواب تثبيت نفوذها في مالي نكاية في فرنسا، دون أن تكون لها خطط واضحة لخدمة مصالحها بتثبيت الوضع الحالي في مالي ودعم المجلس العسكري الحاكم على حساب عودة الديمقراطية.
وتعلل الجزائر مبادرتها بما أسمته “قيادة الوساطة الدولية ورئاسة مجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، فضلا عن عامل الجوار والقواسم المشتركة كالحدود البرية والتاريخ والدين، فإن هدفها تجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، وفاء لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.
وحذر بيان للرئاسة الجزائرية من “العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية”، ودعا إلى “حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة، وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية”.
كما طالبت أيضا في البلاغ ذاته، بضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، مع تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب…”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد قررت خلال اجتماعها في أكرا الغانية “إغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر عليها”، كرد فعل منها على عدم التزام العسكريين بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في السابع والعشرين من فبراير القادم، وإعلان فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، الأمر الذي أثار رد فعل قويّا من القادة العسكريين في باماكو، وقاموا باستدعاء سفراء بلدهم في دول المنظمة، فضلا عن إعلان حالة التعبئة في البلاد.
جدير بالذكر أن المغرب عمل على تحقيق وساطة إيجابية في إدارة الأزمة بمالي، حيث قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة بزيارة إلى باماكو عام 2020، وأجرى محادثات حول الأزمة.