بعد زيارة رئيس الجزائر إلى الصين وصدور البيان المشترك، أظهرت وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري ارتياحًا كبيرًا تجاه هذه الزيارة التي وصفوها بـ”التاريخية”.

وتركزت المباحثات بين البلدين على تعزيز دعم الرئيس التوجه غير المشروط للصين في قضايا حقوق الإنسان وتايوان.

ومع ذلك، واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من جنرالات قصر المرادية بسبب ما اعتبروه خطأً سياسيًا وأخلاقيًا،

حيث قدموا دعمًا للصين بهدف الحصول على تأييد التنين الصيني.

وأثارت هذه المساندة جدلاً، إذ يتعارض دعم الصين لقضية تايوان، التي تسعى للاستقلال، مع مواقف النظام الجزائري بخصوص قضية الصحراء المغربية.

فأن تساند بيكين في قضية تايوان الراغبة في الانفصال والتعامل معها كدولة مستقلة،

وهو ما ترفضه الصين طبعا، يناقض بشكل صارخ الخطب الرنانة للنظام الجزائري حول ما تسميه “الحق في استقلال الصحراء” ودعمه لانفصالها عن المغرب،

فكيف تعادي الرباط بسبب موقفها المتشبث بوحدتها الترابية، وتدعم الصين التي تقوم بالمثل؟

وتطرح هذه المواقف أسئلة حول تناقض النهج السياسي للجزائر في مسألة حقوق الإنسان،

حيث تدعم الشعب الفلسطيني المضطهد بوضوح، بينما تتجاهل أزمة المسلمين الإيغور الذين يعانون،

من انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وتتجاوز القضية بتمويلها لبكين ودعمها لها.

تظل هذه التساؤلات تنتظر إجابة جنرالات قصر المرادية، الذين يبدو أنهم يستخدمون استراتيجية “تكليخ” لإلهاء الشعب،

وصناعة عدو وهمي يعمل كذريعة لاستنزاف ثروات البلاد وتحقيق أجندات أجنبية واضحة الهدف،

بحيث يتعذر على المغرب أن يبرز كقوة إقليمية اقتصادية وسياسية رائدة.

عن أخبارنا بتصرف

التعليقات مغلقة.