أعلنت الحكومة أنها قرّرت تعليق استيفاء الرّسوم الجمركية، لا سيما الضّريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على الأبقار، ليهمّ الأغنام أيضا،
لتقليص انعكاسات التضخّم على أسعار المواشي واللحوم.
وفي هذا السّياق، صرّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بأن العرض المخصص لأضاحي العيد يناهز 4 ملايين رأس،
في ظلّ بلوغ الطلب خلال هذه المناسبة الدينية 5 ملايين رأس، أي أن هناك خصاصا بمليون رأس.
ووفق ما أبرز بنعلي فإن غاية إجراءات الحكومة بخصوص رفع الرّسوم الجمركية هي بلوغ استيراد مليون رأس من الغنم،
لتغطية الخصاص المسجّل وتجنّب ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي،
مبرزا أنه تمّ، حتى الآن، استيراد حوالي 10 آلاف رأس.
وفق توقعات بنعلي فإن أثمنة الأضاحي قد تشهد زيادات خلال “العيدْ الكبير”،
نظراً إلى الزيادات التي شهدتها أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، وأن الزّيادة ستكون من 5% إلى 10.%.
الحكومة تتخذ إجراءات
في السّياق ذاته، كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد اجتمع خلال الأسبوع الأخير من رمضان المنصرم، بمهنيي اللحوم الحمراء وتدارَس معهم خصص،
بحسب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،
وضعية القطاع والسّبل الكفيلة بإعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع قريباً، استجابةً للطلب المتزايد على الماشية خلال العيدْ الكبير.
ودعا أخنوش المهنيين، خلال هذه الاجتماع، إلى ضرورة تسريع وتيرة استيراد الأبقار والأغنام الموجّهة للذبح،
لا سيما بعد منع الرسوم الجمركية والضّريبية على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وفنّد بنعلي ما جرى تداوله بشأن إمكانية إلغاء عيد الأضحى السنة الجارية،
مؤكدا أن اجتماع رئيس الحكومة بمهنيي القطاع تطرّق لكافة الترتيبات والاستعدادات لهذه الشّعيرة، التي تم تأكيد إحيائها.
وأبرز المتحدث ذاته أن المناسبة تشكّل فرصة لسكان العالم القروي، الذين يعوّلون على “العيد” لإنقاذ موسمهم،
خصوصا أنهم مرّوا بأربع سنوات متوالية من الجفاف.
وفي سياق آخر، تأكّد أنّ محصول الحبوب سيبقى دون المتوقع في قانون المالية للسنة الجارية، أي 75 مليون قنطار،
في الوقت الذي تشير توقعات بنك المغرب إلى أن المحصول لن يتجاوز 51 مليون قنطار، وسيؤثر ذلك بقوة في مداخيل سكان العالم القروي.
وعودة إلى عيد الأضحى، يشكّل الأخير مناسبة للملايين من ساكنة العالم القروي، المتأثرين بتوالي الجفاف،
لضمان موارد مالية لمواجهة التكاليف واستعداداً للموسم الفلاحي المقبل.
وسيساهم عيد الأضحى، وفق توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري، في رواج برقم معاملات تناهز 12 مليار درهم يُحوّل جزء كبير منها إلى العالم القروي،
ما يشكّل مناسبة لإعادة توزيع الدخل الوطني بين الوسطين الحضري والقروي.