أمرت النيابة العامة في ابتدائية إمينتانوت، أمس السبت، بإحالة “متزوجة” وعشيقها (الأول) سجن “الأوداية” بعد متابعتها بالخيانة الزوجية ومتابعة “العشيق بالمشاركة.
في المقابل، أمرت بإطلاق سراح عشيقها (الثاني) بعدما تنازلت له زوجته، وبالتالي سقطت الدّعوى العمومية في حقه.
وقد جرى إيقاف المُتّهمين الثلاثة إثر تقدّم زوج الظنينة (يعمل في مدينة السمارة) بشكاية إلى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي في شيشاوة.
واتهم صاحب الشّكاية زوجته بالخيانة الزّوجية، التي نتج عنها حمل غير شرعي وولادة طفل تخلّت عنه في مكان مجهول.
وبناء على الشّكاية باشرت الجهات المُختصّة فوراً أبحاثها وتحرّيات في النازلة الحال بإشراف النيابة العامة المختصة.
وبعدما تم الاستماع إلى المشتكى بها في محضر قانوني وفي ظلّ تشبثها بإنكار الواقعة تمكّن المحققون في المركز القضائي من الاهتداء إلى شخصين من عشّاق الظنينة.
وحين تمّت مواجهة هذين العشيقَين بأدلة وقرائن، لم يجدا بدّا من الاعتراف بالمنسوب إليهما،
لتجد المتهمة نفسها بدورها مُجبَرة على الاعتراف باتهامات زوجها.
وتبعاً لذلك، وُضع الأظناء الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية بتهمتَي الخيانة الزّوجية والمشاركة فيها.
أما في ما يتعلق بولادة طفل بحمل غير شرعي، وفي ظلّ إنكار الزّوجة للنازلة، استعانت عناصر الدرك بالكلاب المُدرَّبة
وتنقلت إلى مسكنها العائلي (حيّ البساتين في مركز جماعة سيدي المختار) وتم إجراء تمشيط للمكان ومحيط المنزل والأماكن المشبوهة.
لكنْ لم يتم التوصّل إلى أي شيء، لكنْ بفضل حنكة المحققين،
تم الرجّوع إلى واقعة العثور على رضيعة بمحاذاة قنطرة في مدينة شيشاوة،
أواخرّ العام المنصرم، وتم التنسيق مع مصالح الأمن في المدينة.
وبعد التوصّل بكافة المعطيات المتعلقة بالواقعة، تمّت مواجهة المتهمة بها،
لتعترف أخيرا بأنها كانت قد تخلّصت من رضيعتها في مكان بعيد عن أعين المارّة، والتي توفيت في وقت لاحق.
وبأوامرَ من النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، تمّ إجراء مسطرة ثانية تتعلق بجناية التخلي عن رضيعة نتجت عنه وفاة.
وستستمع محكمة الاستئناف إلى المتهَمة التي تمّ إيداعها سجن “الأوداية” بشأن هذه الواقعة في محضر قانوني.
أقرأ أيضا