تحايل شركات المحروقات بالمغرب.. الحكومة تخرج عن صمتها في التفاصيل،
بعد الجدل الكبير الذي رافق سؤال البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،
بخصوص شركات المحروقات بالمغرب، والذي اتهم من خلاله هذه الشركات، بتحايلها على القانون،
من أجل تحقيق الربح بطريقة غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية.
جاء أول رد رسمي للحكومة حول ما وصف ب “الفضيحة”، بالتأكيد أن استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب والعرض.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي كان قبل الحكومة الحالية وليس أمرا جديدا، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.
وأكد مصطفى بايتاس على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم تميز بنوع من التقارب مع مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
وحسب المسؤول الحكومي فإن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و 5 بالمائة سنة 2021،
إلى أن ارتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022. وذلك راجع إلى “الاستيراد حر”.
ويذكر أن المملكة، بذلت جميع مجهوداتها خاصة فيما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي،
والذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.