وجّه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الأسبوع الماضي، دورية إلى الوكلاء العامّين ووكلاء الملك تمنع قضاة النيابة العامة من التواصل مع الضّابطة القضائية،
عبر تقنية التراسل الفوري “واتساݒ” أو غيره ذلك من التطبيقات.
وطالب الداكي الوكلاء العامّين ووكلاء الملك بتحسيس نوابهم بمدى خطورة التواصل عبر هذه التطبيقات،
لأنها غير مؤمّنة وقد تتاح للجميع، ما يتسبّب في إفشاء الأسرار المهنية.
وشدّدت المراسلة على أنّ التواصل بين قضاة النيابة العامة والشّرطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني يجب أن يمر عبر القنوات المعهودة، كما كان في السابق.
وأشارت الدورية إلى أنه لوحظ، مؤخرا، ازدياد التواصل عبر هذه التطبيقات بين أفراد الأبحاث التمهيدية والنواب المشرفين على تتبع هذه الأبحاث وتأطيرها.
وناشد الداكي في مذكرته القضاة بضرورة التحلي باليقظة التامة،
من خلال الابتعاد عن كل ما قد يتسبب في تسريب معطيات متداولة في الأبحاث وتعليمات النيابة العامة،
إذ ظهر من خلال محتويات وخبرات تقنية أنه يسهُل اختراق هذه التطبيقات والتلاعب في معطياتها.
في خضمّ ذلك، يرى متتبعون أن تطبيفات التراسل الفوري كانت تسهل على القضاة والضابطة القضائية،
التفاعل مع التعليمات والإجراءات بالسّرعة اللازمة،
بخلاف الهواتف وكاتبات مصالح الشّرطة القضائية، أو حتى النيابة العامة، التي تشهد تأخّرا في التفاعل.
و”صدم” متتبعون آخرون لمحتوى المذكرة، إذ تكون النيابة العامة والضابطة القضائية، ملزَمة بالاطلاع على فحوى الفيديوهات والصّور المتعلقة بالجرائم لمعالجتها،
إذ من السّهل التواصل الفوري بين النواب، بوصفهم ضبّاطا سامين للشرطة القضائية.
كما يسهل على أفراد الضابطة القضائية وفق هؤلاء مشاهدة هذه الأشرطة والتفاعل معها فوراً.