أرجع إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، الموقف الإسباني الدّاعم لوحدة المغرب الترابية، بما فيها الصحراء،
إلى “سرّ قاتل” يعرفه المغرب عن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.
ورجّح زعيم البوليساريو، في حوار مع قناة تلفزيونية في فنزويلا، الداعمة للأطروحة الانفصالية للجبهة،
والتي زارها مؤخرا، أن المغرب يمتلك سرّا “قاتلا” عن بيدرو سانشيز.
وتابع أن سلطات المغرب حصلت على هذا السرّ بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسّس،
مسجّلا أنّ هذا ما جعل رئيس الحكومة الإسبانية يتخذ موقفاً دعماً لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت سيادة المملكة.
وتبنّى “الرّخيص” رواية منظمات ومنابر إعلامية، العام الماضي، والتي لم تقدّم دليلا واحداً لتقوية مزاعمها.
وبحسب هذه الرّواية، فإن المغرب يستخدم برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسّس،
رغم أنّ حكومة سانشيز الإسبانية نفت بنفسها أن تكون عرضة لأيّ تجسّس من المغرب، رافضةً توجيه أيّ اتهام له بهذا الشّأن.
وتجاهل زعيم الجبهة الانفصالية، في حواره، أنّ الموقف الإسباني الدّاعم للمغرب في قضية صحرائه كان بعد أزمة دبلوماسية خانقة بين المملكتين،
بعد افتضاح أمر “تخفّيه” من أجل العبور إلى الأراضي الإسبانية منتحلا هوية مزورة باسم “بن بطوش”،
للاستفادة من العلاجات داخل مستشفى إسباني، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.
ونشبت أزمة دبلوماسية خانقة بين المغرب وإسبانيا بعد دخول “بن بطوش” السرّي إلى تراب الأخيرة،
بعدما رأت السّلطات المغربية أن قبول الجارة الشّمالية باستقبال قائد الانفصاليين،
الذي يناوئ المغرب على صحرائه “ضربة قاضية” لعلاقات حسن الجوار بين المملكتين، ليقطع المغرب العلاقات الدّبلوماسية مع إسبانيا ويقلص التعاون البيني.
ودامت الأزمة الدّبلوماسية بين الرباط ومدريد زهاء سنة (من أبريل 2021 إلى مارس 2022) بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية دعمها للمغرب في “قضية” الصّحراء،
من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي ذي تقدّم به المغرب لحلّ “النزاع” المفتعل حول أراضيه الصّحراوية،
في انعطافة نحو “انفراج” أزمة البلدين وبدء صفحة جديدة في علاقاتهما المشتركة.
ووجّه رئيس الحكومة الإسبانية، وهو يعل، في مارس 2022، موقف بلاده، صفعة قوية للجبهة الانفصالية، نظرا إلى “ثقل” إسبانيا في هذه “القضية”.
ومعلوم أن إسبانيا كانت مستعمرا سابقاً للمنطقة، وموقفها يُعدّ دعما قويا لمساعي المغرب،
إلى حلّ هذا “النزاع” المفتعل تحت سيادته الترابية ضدّاً على مطالب الانفصاليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الجبهة الانفصالية مساعيها غير الحميدة في إسبانيا،
لدفع الحكومة إلى “مراجعة” موقفها بشأن دعم السّيادة المغربية على صحرائه.
ولأجل هذه الغاية الخبيثة، تلجأ الجبهة إلى الاستعانة بـ”خدمات” أطراف سياسية معارضة للحكومة الحالية،
التي تُصرّ على موقفها وتقدّمت كثيرا في بناء علاقات أكثر قوة مع المغرب.