أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، حكما يقضي بحبس عاملة في فندق مصنف في المدينة ذاتها (في منطقة أشقار)،
لسرقتها مبلغاً مالياً من خزانة حديدية في غرفة أحد زبائن المؤسسة الفندقية.
وقد قضت المحكمة المذكورة في حقّ العاملة (41 سنة وتعمل منظفة) بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض بـ20 ألف درهم لفائدة المُطالب بالحقّ المدني،
بتهمة “السّرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وخيانة أمانة مُشغّل”.
وأدانت المحكمة المعنية بالأمر بعد منحها فرصة كافية للدّفاع عن نفسها تجاه التّهم المُوجّهة لها، والتي أنكرتها جملة وتفصيلا.
ورغم مواجهة المتهمة بقرائن معزّزة بشريط كاميرا مراقبة يوثق ولوجها غرفة الزبون المشتكي، فقد تشبّثت بإنكار التهمة،
مشدّدة على أنها غير مسؤولة عن تنظيف الجناح الذي توجد فيه غرفة المشتكي ولا تتوفر على مفاتيحها.
وحمّلت المعنية بالأمر مسؤولية ما حدث بكيفية غير مباشرة لرئيسة المُستخدَمين المُكلّفة بتوزيع مهامّ النظافة،
الأمر ركّز عليه محاميها، الذي أبرز وجود نية مبيتة للإطاحة بموكلته، التي تشتغل في الفندق منذ عشر سنوات دون أن تتسجل ضدّها أية مخالفة.
ووضّح دفاع المعنية بالأمر أن إدارة الفندق تعرف موكلته جيدا كما يعرفها زملاؤها وزميلاتها بطيبوبتها وبأخلاقها الحميدة وإخلاصها في العمل”.
أمّأ دفاع الطرف المدني أكد أن المؤسسة الفندقية شهدت في الأعوام الأخيرة العديد من السّرقات خطيرة،
التي همّت عددا من الزبائن المشهورين، منهم وزيرة العدل الإسبانية وسفير أجنبي وصحافي معروف.
عاملة فندق.. الدليل الكاميرا
وتابع دفاع الفندق أن كاميرات المراقبة كشفت كيف تمكّنت المتهمة من ولوج غرفة زبون معروف مستخدمة مفاتيح مزورة، لتسرق 600 درهم من خزانته.
وشدّدت هيأة دفاع الفندق على ضرورة إنزال عقوبة شديدة على المعنية بالأمر،
حتى تكون عبرة لأمثالها ممّن يعملون على تشويه سمعة الفندق، ومِن ورائه السّياحة المحلية والوطنية عموماً.
وبعد أن طالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المتهمة بأقصى عقوبة لثبوت التهمة في حقها،
حجزت الهيأة ملفّ القضية للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة. وبعد ذلك أصدرت الحكم القاضي بإدانة المتهمة،
والحكم عليها بالحبس النافذ وتعويض للمُطالب بالحق المدني (مالك الفندق).