أنا الخبر ـ متابعة
يزيد الخناق السياسي ضيقا على أبنائها الذي اعترفوا بعدالة قضية الصحراء المغربية حتى وإن كانوا من داخل نظام العسكر الجزائري، وهو ما تبين من خلال طلب الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الحصول على اللجوء السياسي في المغرب. كما كشفت صحيفة “لوسوار دالجيري” اليوم السبت.
عمار سعداني الذي أشهَرَ موقفه المؤيد لمغربية الصحراء، خلال حوار سابق، مع صحيفة جزائرية، سنة 2019، والذي قال فيه إنه “يعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيّ أن الجزائر التي تدفع أموال كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.
ويأتي طلب اللجوء من عمار سعداني الأمين العام السابق لنفس الحزب الذي ينتمي له الرئيس المخلوع عبد العزيزي بوتفليقة، في ظل الأجواء المشحونة التي تحرفها الجزائر والمطالبة برحيل النظام الجزائري بأكمله ومحاسبة “رموز الفساد” كما سماهم المحتجون في الحراك.
فما هي دلالات هذا الطلب في هذا التوقيت وكيف سيتعامل المغرب معه ثم لماذا اختار عمار سعداني المغرب بالضبط دون غيره من دول العالم؟.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي في العاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح فاتحي أن “النظام الجزائري بدأ يضيق درعا بمعارضيه ولذلك يلجئ إلى نفي وسجن المخالفين للرأي الرسمي بالجزائر، فيما يخص توجهات الدولة السياسية والاقتصادية”.
ولفت الفاحتي الانتباه إلى أن “تشديد الخناق على المعارضين الجزائريين يستمر بشتى وسائل القمع، ولذلك فمن الطبيعي أن نشهد حالات الفرار وهجرة المعارضين خوفا من بطش العسكري الجزائري”.
وأكد الفاتحي في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، على أنه “لابد أن تستمر حالات طلب اللجوء السياسي وهجرة المعارضين إلى الدول الأوربيةَ”، مشيرا إلى أنه “كثيرا ما رغب معارضون جزائريون الالتحاق بالمغرب إلا أن المملكة تنأى بنفسها عن أي مشكلات من شأنها الرفع من منسوب توتر العلاقات مع جار يكيل الاتهام بالتدخل للمغرب في شؤونه الداخلية”.
جدير بالذكر أن عمار سعداني انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، مبتعداً عن المشهد السياسي منذ عملية “الانقلاب الأبيض” الذي جرت ضده في نوفمبر 2016، لكنه عاد للظهور مجددا مع بدايات الحراك الشعبي.
وتردد اسم سعداني من قبل أطياف في الحراك الشعبي ضمن المطلوبين للعدالة، من أجل معه في شبهات فساد طالما نفاها وتحدى خصومه أن يقدموا أدلة على تورطه فيها؛ ومن بين شبهات الفساد الموجهة إليه، تحويل أموال الدعم الفلاحي نحو بنوك فرنسية، وشراء عقارات بباريس ولندن. (آشكاين)