أنا الخبر ـ صباح أكادير
يواجه عميد شرطة رئيس مصلحة محاربة المخدرات، بمفوضية الأمن نواحي بني ملال، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم التزوير واستعماله في محررات رسمية، وإفشاء السر المهني، إضافة الى الاتجار في المخدرات الصلبة. (يواجه) وضعا صعبا بحكم أنه المسؤول الأمني سيواجه بمكتب التحقيق القضائي الكثير من الدلائل والإثباتات، التي رصدها تقنيي مديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي)، لفائدة البحث الأمني الذي باشرتة في قضية تورط عميد شرطة، مع مروج مخدرات مبحوث عنه في قضايا الكوكايين.
وذكر موقع edito 24 أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق الأمني، بتعليمات من الوكيل العام للملك ببني ملال، حددت 1762 مكالمة هاتفية، جمعت الطرفين خلال المدة الأخيرة، بمعدل سبعة اتصالات يوميا، إضافة إلى رسائل نصية مكتوبة وأخرى عبر تقنية “واتساب”.
وأضاف الموقع ذاته، أن قاضي التحقيق سيواجه عميد الشرطة، المعتقل احتياطيا على ذمة القضية الجنائية، بمحاضر التفريغ التقني لهاتفه، الذي أجراه المختبر العلمي للمديرية العامة للأمن الوطني، ورصد إفشاء السر المهني، بإخبار تاجر المخدرات الصلبة، موضوع 87 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بتهم إغراق مجموعة من الأقاليم بلفافات الكوكايين، بتحركات العناصر الأمنية التي كانت تتصيده.
وينتظر أن تجيب جلسة الاستنطاق التفصيلي المقبلة على الكثير من النقاط التي ظلت تتردد حول العلاقة المشبوهة بين مروج المخدرات والمسؤول الأمني، من بينها سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر” في ملكيته.
كما سجري قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية جلسة مواجهة مباشرة، بين مروج المخدرات، الذي أدين، أخيرا، على ذمة الملف نفسه، بخمس سنوات سجنا نافذا، وبين عميد الشرطة المعتقل، للتدقيق في الكثير من الاستفهامات، التي رصدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء اعتقال مروج الكوكايين، الذي اعترف بالحماية الأمنية، التي ظل يوفرها له المسؤول الأمني، خلال تحركاته في توزيع بضاعته، بمجموعة من انقط دائرة نفوذه، إضافة إلى أن عميد الشرطة كان يضع محجوزات إدارته من المخدرات رهن إشارة صديقه قصد إعادة بيعها، واقتسام الغنيمة المالية من ترويجها.
ووفق ذات المصادر، فإن ثلاثة من ضباط ومفتشي الشرطة، كانوا يشتغلون تحت سلطة عميد الشرطة المعتقل، والذي صدر في حقه قرار إداري استعجالي، بتوقيفه عن العمل، وتوقيف أجرته الشهرية، توصلوا باستدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق، لإعادة الاستماع إليهم تفصيليا، في شأن التصريحات التي أدلوا بها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنهم كانوا يتوصلون بتعليمات مباشرة من رئيسهم عميد الشرطة، بالتراجع عن الحملات التمشيطية، في محاولة الاعتقال تاجر مخدرات موضوع مذكرات بحث وطنية.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي أغضبت المدير العام، عبد اللطيف حموشي، بعد ترصد مديرية “ديستي”، التحركات أخطر مروج للكوكايين، وضبطه متلبسا من قبل كومندو أمني، من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة، ومبالغ مالية متحصلة من ترويجها، فاعترف باحترافه تجارة الممنوعات، وأنه ظل في حالة فرار لسنوات، مستفيدا من خدمات شريكه عميد الشرطة بمفوضية سوق السبت.