أنا الخبر ـ العلم
يسود تضارب في المعطيات بين من يروج لإمكانية تمديد الحجر الصحي مرة رابعة، ومن يقول بالرفع التدريجي ابتداء من 10 يونيو. مصادر “العلم الإلكترونية” تجمع على فرضية الرفع التدريجي حسب انتشار الوباء في جهات المملكة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.
في هذا السياق، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن قرار تمديد الحجر الصحي من عدمه، لا يتعلق بالوزارة وحدها بل تتداخل فيه عدة قطاعات في مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، مضيفا في تصريح لـ”العلم”، أنّ المديرية قدمت للوزير خالد آيت الطالب، توصية تتضمن الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وأضاف اليوبي، أنّ رفع الحجر الصحي بعد 10 يونيو الجاري سيكون تدريجيا ومقرونا بالحذر، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تشجع على رفع الحجر لكن لا يجب أن يشمل جميع الجهات بنفس النسبة أو الطريقة، خصوصا التي مازالت تظهر فيها إصابات جديدة بكورونا.
وأوضح محمد اليوبي، أن هناك إجراءات احترازية لابد أن تبقى مصاحبة لرفع الحجر الصحي من أجل تفادي موجة جديدة من الفيروس قد تؤدي لا قدر الله إلى ما لا يحمد عقباه، مشددا على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي بين المواطنين، وارتداء الكمامات، لأنه من غير الممكن أن نتخلى عن مثل هذه الإجراءات مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، على اعتبار أنه ستكون لها عواقب وخيمة على المغاربة، قد تعيدنا إلى نقطة الصفر.
وأكد مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن جميع القطاعات مطالبة بتكييف هذه المبادئ والإجراءات، كل قطاع حسب خصوصيته، مشيرا أن وزير الصحة أبدى موافقته على هذه التوصية وقبلها، من أجل تقديمها إلى رئيس الحكومة.
في حين أكد مصدر مسؤول داخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحفظ عن ذكر اسمه، أن قرار الدخول في مرحلة رابعة من الحجر الصحي غير وارد في أجندة الحكومة، بحكم أنه سيكلف الاقتصاد المزيد من الخسائر.
وأضاف المصدر ذاته، أن البلاد ليست في وضعية صعبة تضطرها لإجراء التمديد، وبالتالي فرفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء داخل المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى لحماية زبنائها من الوقوع في فخ الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أن تمديد الحجر ستكون له انعكاسات وخيمة على جميع المقاولات بشتى أطيافها سيما الصغرى التي تضررت كثيرا من هذه الجائحة.