المصدر: هسبريس
بعد تهديد الرباط بتمزيق اتفاق التبادل الحر مع أنقرة بسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، وافقت تركيا على الشروط التي وضعها المغرب مقابل الاستمرار في هذا الاتفاق التجاري.
وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تلقى جوابا من المسؤولين الأتراك قبل يومين تزامنا مع انتهاء مهلة التفاوض، وأكدوا له موافقتهم من أجل إعادة النظر في بنود الاتفاقية وفق المعايير التي حددها المغرب.
وقال الوزير العلمي إن “الجانب التركي كان قد طلب مهلة أخرى إضافية إلى غاية السادس من فبراير الجاري، وتوصلنا قبل يومين بجواب منهم يخبروننا بقبول إعادة النظر بالشكل الذي حدده المغرب”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه في “الأيام القليلة المقبلة سيجري توقيع اتفاق جديد بين البلدين وفق نتيجة رابح رابح؛ لأن همنا، أولا وأخيرا، هو مصلحة بلدنا المغرب”.
وفي الوقت الذي دافع فيه أغلب البرلمانيين على ضرورة مراجعة الاتفاق التجاري المثير للجدل بدا فريق حزب العدالة والتنمية منزعجا من الصرامة التي وضعها العلمي ضد الجانب التركي؛ وهو ما أثار انزعاج الوزير “التجمعي”.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن “البيجيدي”، إن المغرب يخسر في جميع اتفاقيات التبادل الحر وليس فقط مع تركيا، معتبرا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في النسيج جاء بسبب الفشل هذا القطاع.
ورد الوزير العلمي على دفاع “الإخوان” عن “السوق الأردوغانية” بتأكيده أن تركيا تفضل الجزائر على المغرب في الاستثمارات، مشيرا إلى أن “استثمارات تركيا في بلادنا هي أقل من 1 في المائة، بينما تصل في الجار الجزائري 5.4 مليارات دولار”.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن العجز التجاري مع تركيا يصل 18 مليار درهم سنويا، نافيا أن يكون قطاع النسيج في المغرب غير مهيكل.
وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، وفق معطيات الوزير العلمي، إذ فقد في سنة 2014 حوالي 19 ألفا منصبا، وفي 2015 حوالي 24 ألفا، وفي 2016 حوالي 35 ألفا، وفي 2017 حوالي 44 ألفا.
وخاطب الوزير العلمي الأزمي الإدريسي بالقول: “نحن ندافع على بلادنا سمحولي. المشاكل مع الأتراك تزادوا بزاف وعجز بلادنا طالع لهذا تدخلنا أولا غيوقع لينا مشكل كبير”، مردفا: “واش بغيتو نتفرجو فمغاربة كيتشردو فزناقي واقتصادنا كيتدمر”.
وكان المغرب اشترط على تركيا ضرورة تخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، من خلال “رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً، وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.