ما إن تنفس بعض المغاربة الصعداء واعتقدوا أن الاحتقان الذي خلفه فرض جواز التلقيح سيبدأ بالانفراج حتى عاد الغموض من جديد بعدما تضاربت تصريحات المسؤولين بخصوص اعتماد المغرب للجواز الصحي بدل جواز التلقيح.
فبعدما أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر صفحته الرسمية على توتر، بأن الحكومة استبدلت “جواز التلقيح بالجواز الصحي، تفاعلا مع مقترح سابق كان المجلس قد تقدم به”، حتى خرج وزير الصحة ليقول إ”ن الأمر مجرد سوء فهم وأن المغرب لم يلغي الجواز الصحي إطلاقا”.
الوزير خالد آيت الطالب الذي رافق جل قراراته بخصوص تدبير جائحة كورونا الغموض والتضارب، أكد أن “الجواز الصحي خصص للمغاربة الذين يريدون السفر إلى الخارج”، وأوضح في تصريح للصحافة، أن “جواز التلقيح مازال مفروضا من أجل ولوج الفضاءات العمومية، فيما الجواز الصحي الذي يتضمن ثلاث وثائق مخصصٌ فقط لمن يريد السفر إلى بلد يطلب ذلك”.
وأضاف المسؤول الحكومي نفسه وفق ما كتبته “آشكاين”، أنه “يمكن استخلاص الجواز الصحي من بوابة لقاح كورونا، وذلك بعد إجراء اختبار كورونا”، وأن هذا الجواز يتضمن “إما شهادة التلقيح أو شهادة تثبت عدم الإصابة بكورونا أو شهادة الإعفاء من التلقيح”.
التساؤل الآن الذي يطرح العديد من المغاربة، هو لماذا لم يتم اعتماد الجواز الصحي للجميع إن كان الغاية هي الحماية من كورونا وليست فرض إجبارية التلقيح بشكل غير مباشر؟