المغرب يتصدى لدسائس الرئيس الكيني حول الصحراء المغربية

أنا الخبر ـ متابعة 

ما تزال اثار الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب بخصوص قضية وحدته الترابية، تقض مضجع أعداء الأمن والاستقرار، وحساد المملكة المغربية، وتدفعه إلى مناورات تشبه رقصة الديك المذبوح، لن تزيد الدبلوماسية المغربية إلا قوة وعزيمة على محاصرتهم في جحورهم، بعمل ميداني مع شركائه بالقارة السمراء وبقية بقاع العالم، يتأسس على قاعدة رابح رابح.

وأخر هذا المناورات والدسائس، وليس آخرها ذاك الشيء الذي سمي ببيان، صادر عن دولة كينيا، الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق، والتي استغل رئيسها صفة الرئيس الدوري لمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي هذا الشهر، من أجل تمرير مغالطات ومحاولة إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع هذه الهيئة رغم أنها غير مخولة للنظر فيه، وإصدارها لبيان لم يتم اتماده أساسا.

مناورات كينيا كانت دبلوماسية المغرب لها بالمرصاد، حيت أعرب المغرب عن استيائه من التصرفات غير المسؤولة و الأساليب الملتوية، التي تنتهجها (كينيا) وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية، مؤكدة أن الأمر “لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، و التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، ولكن أيضًا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فرغم المقاومة النشطة والسجالات و المناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، أخرجت كينيا -في اللحظة الاخيرة- البيان الغير معتمد أصلا.

البيان المزعوم الذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي هذا الشهر، أعرب المغرب عن رفضه وبشكل قاطع، جملة وتفصيلا، ما جاء فيه، معبرا عن أسفه “للتصرف غير الودي الصادر من جانب كينيا، ويأمل (المغرب) أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة وأصالة بلد مثل كينيا.

البيان الذي لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه، و يفتقد للمشروعية و ليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم و الأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات.

وفي ذات السياق أدان المغرب التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، على العداء ضد المغرب، لاسيما و أن سجله و حصيلته على رأس مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفرقي، مشكوك فيها و مثيرة للكثير من التساؤلات.

التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي و في افريقيا، أدانها المغرب فيما عبر عن رضاه لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعوا في قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.

من جهة أخرى يشهد المغرب على أن هذا القرار الإطاري فقط، و المعتمد قانونياً بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الافريقي تتوفر على صلاحية مواكبة و دعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن القرار الإطاري، و دون أي لبس، يعتبر أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازي، وهو القرار الذي يحظى بدعم وتأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية؛ ومن هنا تنبع ضرورة الحفاظ على هذا القرار و صيانته وتعزيز دوره.

على رئيس كينيا وعرابيه أن يعلم أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي نريد، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولي، وأنه (المغرب) يظل ملتزما التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام و الصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها. (المصدر: آشكاين)

قد يعجبك ايضا
تحميل...