مدى استعداد المؤسسات العمومية في تنفيد مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات ؟؟

بقلم: إدريس العاشري 

ابتداء من شهر أبريل2021 سيكون على المؤسسات العمومية تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات بغية خلق مناخ من الثقة بين الادارة والمواطنين بالاعتماد على استعمال التقنيات التكنولوجية والرقمية المتطورة التي تلتزم من خلالها المؤسسات العمومية :

جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (PNA) تسهل المأمورية على المواطنين .المستثمرين للتعرف على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية.

في هذا الاطار أكد  السيد رئيس الحكومة في منشوره “الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون”، داعيا الوزراء إلى العمل على تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي يتضمنها القانون من أجل تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة.”

تفاديا لتعقيد المساطر و الإجراءات الإدارية  فان من بين ايجابيات هذا القانون هو عدم مطالبة المواطنين  بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات .

كل هذه المستجدات تبشر بالخير وتجسد مع انخراط المغرب في ترسيخ الديمقراطية و تحديث الادارة وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية التي تلعب دورا طلائعي في تشجيع الاستثمار وخلق مناخ إيجابي التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

السؤال المطروح هو هل العنصر البشري في المؤسسات العمومية مستعد للانخراط في هذا التحول الرقمي وتنفيد مقتضيات القوانين؟

هل المؤسسات العمومية تحملت مسؤوليتها في تكوين العنصر البشري وتحفيزه بالإضافة إلى توفير الشروط والآليات اللازمة المتعلقة باللوجستيك.؟

هذا الاستعداد يدخل في خانة المواطنة والانخراط الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وإرجاع الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية و ضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي.

قد يعجبك ايضا
تحميل...