Analkhabar
جريدة إلكترونية إخبارية متجددة على مدار الساعة - تهتم بأخبار المغرب والعالم بالصوت والصورة ( روبورتاجات - فيديوهات وصور )

19 سنة سجنا نافدا لدَركِييّنْ بعد اقترافهم هذا الفعل “الشنيع”

أنا الخبر ـ متابعة 

قالت يومية “المساء” في عددها الجديد، إن محكمة الاستئناف بالقنيطرة وزعت مطلع الأسبوع الجاري، أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة دَركِييّنْ، تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب”، على خلفية تسببهم في وفاة شاب عند حاجز أمني بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى جماعة مولاي بوسلهام” إقليم القنيطرة وقضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة في حق دركي برتبة مساعد، بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا في حق زميليه الدركيين، أحدهما رئيس الدورية، اللذين كانا بمعينه وقت وقوع الحادث بحاجز المراقبة الذي كانت تشرف عليه كوكبة الدراجين التي كانت نضم العناصر المدانة

ووفق الخبر ذاته، فإن المحكمة تابعت نائب قائد الكوكية المحكوم بالحبس النافذ لسنتين من أجل تقديم معطيات مغلوطة إلى النيابة العامة تكيف الحادث على أنه حادثة سير عادية وتتستر على مرافقه الدركي المتهم الرئيسي برشق الضحية الذي كان بالمقعد الخلفي لدراجة نارية بقالب بلاستيكي تسبب في مصرعه بعد أسابيع على وقوع هذا الإعتداء.

وتعود وقائع هذه القضية إلى 18 أبريل الماضي، حينما حاول دركي إجبار الضحية على التوقف بضربه بشكل مفاجئ بقضيب بعلامة تشوير بلاستيكية أثناء مروره مساء اليوم نفسه على متن دراجة نارية رفقة صديقه من حاجز للتفتيش بـ”مولاي بوسلهام”، مما تسبب في سقوطه أرضا وتعرضه على إثر ذلك لإصابات خطيرة في الرأس وقد أدى تضارب الأنباء بشأن ملابسات هذا الحادث إلى دخول القيادة العليا للدرك الملكي على خط الأبحاث الإدارية والتقنية، فيما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي في الموضوع.

وقادت التحريات إلى الكشف عن عدم صحة التصريحات التي جاءت على لسان الدركيين المتهمين الذين حاولوا اعتبار ما وقع مجرد حادثة سير، قبل أن تتم مواجهتهم بقرائن ودلائل دفعت قاضي التحقيق إلى إخضاع اثنين من الدركيين الثلاثة لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بالقنيطرة لتجري إحالتهم جميعا على المحاكمة بعد استنطاقهم تفصيليا.