Analkhabar
جريدة إلكترونية مغربية - تهتم بأخبار المغرب والعالم

بوتين يحضر لخطوة مجنونة في “11 مارس”!

أنا الخبر ـ متابعة 

بوتين يحضر لخطوة مجنونة في “11 مارس”! فتلبية للطلبات الأوكرانية الرسمية وللضغط العالمي المتزايد، اتخذت كبرى شركات التكنولوجيا والبرمجيات قراراً بحظر توريد منتجاتها وإيقاف خدماتها الرقمية في روسيا.

حيث قللت شركات وسائل التواصل الاجتماعي من إمكانية وصول وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة ودعاياتها، فيما أعلنت شركة أبل توقفها عن بيع منتجاتها وفرضت قيودا على استخدام خدمة Apple Pay في روسيا، في إطار العقوبات، وحجبت بعض تطبيقات مؤسسات الأخبار الروسية من App Store خارج روسيا.

خبراء في مجال التكنولوجيا، يحذرون اليوم من رد فعل روسي “خطير” على خطوات الشركات الرقمية العالمية، حيث تحدثت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الروسية عن رسالة حكومية تدل وبقوة على نية الحكومة فصل نفسها بالكامل من الإنترنت، يوم 11 مارس، مع عمل الخدمة داخل الدولة فقط.

نائب الوزير الرقمي الروسي طالب بأن تعزز المواقع الإلكترونية المملوكة للدولة أمنها بحلول يوم الجمعة
نائب الوزير الرقمي الروسي طالب بأن تعزز المواقع الإلكترونية المملوكة للدولة أمنها بحلول يوم الجمعة

يبدو أن الرسالة كانت أمرًا من أندريه تشيرنينكو، نائب الوزير الرقمي الروسي، يطالب بأن تعزز المواقع الإلكترونية المملوكة للدولة وبوابات الإنترنت الروسية أمنها بحلول يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

كما أخبرهم تشيرنينكو بنقل استضافتهم إلى الخدمات الروسية إذا كانوا يستخدمون حاليًا خدمات استضافة أجنبية، وتنظيف صفحات الويب الخاصة بهم من جميع أكواد JavaScript التي تم تنزيلها من مصادر أجنبية؛ تعد JavaScript إحدى لغات برمجة الويب الرئيسية.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي قد تفعلها روسيا، فحكومة موسكو بدأت تخطط للموضوع من سنوات تحسباً لأي طارئ.

في عام 2019 تم تمرير قانون الإنترنت السيادي Sovereign Internet Law الذي يعزز من قبضة الحكومة على الإنترنت ومراقبتها والسماح بفصل نفسها من الخدمة العالمية.

أما في سنة 2021 روسيا فقد أجرت روسيا أول تجربتين لفصل الخدمة في شهر يونيو ويوليو،.. وتمت التجارب بنجاح.

حتى الآن لا يوجد إعلام رسمي من الحكومة الروسية عن فصل نفسها عن الإنترنت، لكنها ومع تزايد الضغوطات عليها باتت تملك مبرراً قوياً لاستخدام قانون الإنترنت السيادي وفصل الإنترنت العالمي عن حوالي 145 مليون مواطن روسي.

الجدير ذكره، أن البرلمان الروسي وافق قبل أيام على قانون جديد يواجه ما أسمته الحكومة الروسية “حرب المعلومات” التي تستهدف موسكو.

ومن بين الكثير من الاعتراضات، ترفض الحكومة الروسية وصف غزو أوكرانيا بأنه “حرب” وبدلا عن ذلك تعتبرها “عملية عسكرية خاصة”.

وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص يثبت أنه نشر أخبارا كاذبة عن القوات المسلحة الروسية يواجه السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

آخر الأخبار سياسة اقتصاد رياضة طقس وبيئة أنشظة ملكية سلطة ومجتمع خارج الحدود حوادث فن ومشاهير مختارات منوعات
الرئيسية أخبار عاجلة الشاشة مباريات