أنا الخبر ـ هيسبريس
ماذا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟، سؤال بات يُتداول كثيرا على ألسنة المغاربة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد لغة التشريح التي اعتمدها إدريس جطو في تقاريره التي لم تستثن أي قطاع وزاري؛ لكن عدم تفعيل المتابعات القضائية أثار امتعاض نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، متسائلين بذلك عن مصير هذه التقارير.
وتشير المادة الـ52 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين لا يخضعون للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
ومع اقتراب رياح التعديل الحكومي، يرى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات يقول بما معناه أن هؤلاء الذين شملتهم مختلف تقارير جطو، سواء الوزراء أم المديرون وغيرهم، يندرجون ضمن لائحة المسؤولين الذين يُفترض أن يتم تغييرهم”، متسائلين بالقول: “لكن هل سيتم تغييرهم؟”.
واستغرب عشرات الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل جدوى أدوار المؤسسة، مشددين على أن “عمل قضاة المجلس يتم من خلال ضرائب المواطنين، ومن ثمة يلزم الحرص على تطبيق حذافير القانون المغربي في هذا الصدد”.
وفي مقابل “الغضب الفيسبوكي” على القطاعات الوزارية المعنية بالتقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، هنالك طرف ثانٍ نبّه إلى مسألة الاكتفاء بقراءة مؤاخذات المؤسسة؛ في حين لا يتم الاطلاع على تفاصيل أجوبة المسؤولين المعنيين التي يتم إدراجها في التقارير.
وبخلاف النشطاء الداعين إلى الاستفسار عن مآل هذه التقارير من الناحية القضائية والقانونية، يستبعد هذا الطرف فرضية تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين كانت قطاعاتهم أو مؤسساتهم محل تمحيص، معتبرين أنه ينبغي التمييز بين تقارير المجلس التي تكون مرفقة بتوصيات من أجل تقويم مكامن الخلل في التدبير فقط وبين التقارير التي تكون ذات طابع جنائي.
هذا النقاش الوطني المُثار بشأن جدوى المجلس الأعلى للحسابات يأتي في سياق إصدار تقريره السنوي خلال الموسم المنصرم، الذي قدم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همّت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.