الداودي يلزم شركات تبغ برفع أسعارها

أنا الخبر ـ الصباح

ألزم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شركات تبغ برفع أسعار إحدى علاماتها بدرهمين في العلبة، وطالب باقي شركات توزيع التبغ المصنع بوضع بنية أسعارها لدى المصلحة المختصة بالوزارة من أجل دراستها والتحقق من مدى تضمن مكونات السعر للزيادة التي تم إقرارها في قانون المالية للسنة الجارية بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.

وأوضحت مصادر ،أن بعض الفاعلين في القطاع فضل تحمل هذه الزيادة بدل عكسها في أسعار البيع للعموم للحفاظ على حصته من السوق. وهناك شركات فضلت تأجيل الزيادة إلى فترة لاحقة تكون فيها الظروف أكثر ملاءمة للزيادة، خاصة أن بعض المنافسين قرروا عدم الزيادة في منتوجاتهم.

وتضمن قانون المالية للسنة الجارية تعديلات همت قيمة الاقتطاع، إذ ارتفع معدل التضريب بالنسبة إلى التبغ وتقرر ألا يقل العبء الضريبي على التبغ عن 58 % في السنة الجارية. وتتجاوز الموارد التي تعتزم الحكومة تحصيلها من السعر المفروض على التبغ المصنع 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، خلال السنة الجارية، مقابل 10.8 ملايير درهم، في السنة الماضية.

وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الزيادة في السعر المفروض على هذا المنتوج. وأوضحت مصادر أن مهمة الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة تتمثل في التحقق، بناء على بنيات الأسعار المقدمة لها من أن الشركات تحترم القانون الخاص بالتبغ، الذي ينص على أن أسعار بيع التبغ للعموم يجب أن تتضمن كلفة الإنتاج، ومختلف الرسوم والضرائب المفروضة على التبغ، إضافة إلى هامش الربح.

وأفادت مصادر ذاتها أنه لا يستبعد أن تكون بعض شركات التبغ متورطة في ممارسات إغراق السوق، إذ أن أسعارها تقل عن العبء الضريبي المفترض.

ولم يصدر حتى الآن قرار بشأن عملية التحقق من بنية الأسعار، إذ ما تزال شركات التبغ تنتظر القرارات، التي ستعلن عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. وحددت الوزارة آخر أجل لتقديم بنيات الأسعار في 7 ماي الماضي، ولم يكشف بعد عن رأي الوزارة.
وعرفت الضرائب المفروضة على التبغ والخمور ارتفاعا متواصلا، في عهد الحكومة السابقة والحالية اللتين يقودهما حزب العدالة والتنمية. ويبرر الحزب هذا التوجه المتمثل في الزيادة في الضرائب على السجائر والخمور، بالحد من استهلاكها للأضرار التي تلحقها بالصحة ولتعارض تناولها مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

ولم تبذل الحكومة أي مجهود ملموس في مجال التوعية وبناء مراكز لمعالجة الإدمان، ما يعني أن الهدف من إجراءات الزيادة في الرسوم المفروضة على التبغ المصنع، هو ضمان موارد ضريبية إضافية، لأن عدد المدخنين عرف تزايدا، رغم الزيادات التي طالت أسعارها.


قد يعجبك ايضا
تحميل...