أنا الخبر ـ إلياس طلحة
اعتبر الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لموقع “أنا الخبر”، أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي نصّت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أموال الدولة، “مساس بعمل واستقلال القضاء، على أساس أن عملية التقاضي لا تنتهي بالتنفيذ الذي يبقى هو الهدف من صدور الحكم، بل تمتد العملية إلى مرحلة التنفيذ التي تبقى هي الأساس من التقاضي واللجوء إلى المحاكم، وإلا فإنه من الأدبيات المعلومة فقها وقانونا، أنه لا معنى لصدور حكم لا نفاذ له”.
و أوضح المتحدث، أن “المادة المذكورة، في حال إقرارها، سوف تمنع إمكانية لجوء المواطنين، أو اللجوء إلى التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وهذا يعد إفراغا لها من محتواها كما جاء في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بل إن ذلك يعد ضربا لمبدأ المساواة بين طرفي الدعوى (الإدارة والمتقاضين) وهو المبدأ المنصوص عليه دستوريا”
وقال الشنتوف، في حديثه للجريدة الإلكترونية “أنا الخبر”، تعليقا عن وجهة نظر وزير المالية محمد بنشعبون، الذي قال في ندوة صحفية سابقة إن المادة المثيرة للجدل، جاءت للحفاظ على التوازنات، وتفادي وقوع خلل في مؤسسات الدولة، إنه “من حق الدولة القيام بالإجراءات الهادفة إلى حماية توازناتها الاقتصادية والاجتماعية لأنها تسيّر مرافق عامة” مضيفا “إن ما يجب الوقوف عليه، هو أن السياسة العمومية، كيف ما كانت، تشريعية أو تنفيذية أو حتى قضائية، يجب أن لا تناقض مبادئ دستورية، مثل حجية الأحكام القضائية، ووجوب تنفيذها، ومبدأ المساواة أمام القضاء، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، المنصوص عليها دستوريا”
و شدد المتحدث في ذات السياق، “يجب على الدولة في إطار المحافظة على توازناتها الاقتصادية، أن تسنّ عدة إجراءات أخرى، من بينها، العمل على سنّ سياسة وقائية تقلّل من أسباب صدور الأحكام القضائية ضد الإدارة، وكذا برمجة اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن القيام بها من الجهات التنفيذية”
وتابع رئيس نادي قضاة المغرب، “نأمل بعد هذا الموقف والمواقف الأخرى لهيئات حقوقية أخرى، أن تراجع السلطة التنفيذية هذه المادة، وفي حالة عدم القيام بذلك، نأمل من السلطة التشريعية التي لها صلاحية الإقرار أو الإلغاء، أن تعيد الأمور لنصابها، وهذا هو المأمول من الإدارة التي يجب أن تعطي القدوة في ذلك، كما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح إحدى دورات البرلمان.”