أنا الخبر من وزان
قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، إنه توصل بشكاية من المواطنة (ع. م) الحاملة للبطاقة الوطنية رقم GM:136763 والساكنة بحي طيلول الميقال وزان تتحدث من خلالها عن تعرض أفراد عائلتها لعملية النصب والاحتيال وتعرض أمها بالتبني وهي سيدة مسنة يتجاوز عمرها تسعين سنة لعملية الاحتجاز والاختطاف من طرف سيدتين ( س. ع) و (ح. ع) ومما جاء في حيثيات الشكاية التي توصل بها مكتب العصبة المغربية بوزان.
وحكمت المشتكية في بلاغ صادرعن المكتب الإقليمي توصلت جريدة “أنا الخبر” الإلكترونية بنسخة منه، ما يلي” إنني تربيت في أحضان السيدة المسماة (ا. الشرقي) إلى جانب أخي المزاد سنة 1982 وأختي المزادة سنة 2001 وهي فتاة تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية، لنكتشف لاحقا أنها والدتنا بالتبني لكن هذا لم يغير شيئا في علاقتنا مع والدتنا بالتبني التي نعتبرها والدتنا الحقيقية على اعتبار انها من قامت بتربيتنا كما نحن لا نعرف أحدا غيرها، وبسبب تقدم والدتي في السن وإصابتها بأمراض مزمنة كالسكري والروماتيزم وفقدان الذاكرة الجزئي منذ سنوات الأمر الذي ألزمها الفراش منذ عقد من الزمن فيما تكلفت أنا برعايتها إلى جانب رعاية أختي التي تعاني إعاقة مزمنة، وأضافت المشتكية انه في أحد الأيام قامت امرأة برفقة ابنتيها (المشتكى بهم) بزيارتهما في منزلهما وعبروا عن استعدادهم للمساعدة كعمل إنساني بنقل أمهما المريضة إلى المستشفى للعلاج بدعوى انهم يعرفون أطباء جيدون وهو ما دفعهما للموافقة على أساس ارجاعها للبيت، لكنهم أخذوا السيدة المريضة إلى منزلهم بحي العدير طريق شفشاون بوزان بدل المستشفى وعندما توجهت إلى منزلهم من أجل إرجاع والدتي إلى المنزل رفضوا الأمر وانهالوا علي بالضرب والسب والشتم وجردوني من البطاقة الوطنية لوالدتي التي كانت في حقيبتي الشخصية بالقوة….
وأضافت المشتكية أن والدتها تعرضت للنصب من المشتكى بهم الذين حصلوا على وكالة مفوضة من والدتها حيث بموجب هذه الوكالة قاموا بسحب مبالغ مالية مهمة من حسابها البنكي مع الشروع في الاستيلاء على ممتلكاتها العقارية وبيعها بأثمان بخسة، كما يحاولوا حاليا المشتكى بهم الشروع في إجراءات بيع البيت وما تبقى من الأرض المجاورة للمنزل بمساعدة بعض الأشخاص، كما ذكرت وحسب الشكاية انها تعرضت عدة مرات للعنف والإهانة والتهجم على منزلها مرارا من طرف المشتكى بهم بهدف طردها مع اختها من ذوي الاحتياجات الخاصة من المنزل وبالتالي تشريدهما…. “.
البلاغ ذاته قال “إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وبعد اطلاعه على نص الشكاية والاستماع إلى المشتكية التي عبرت عن تخوفها من تجريد والدتها من كل ممتلكاتها وطردها في النهاية الأمر الذي سيترتب عنه تشريد الأسرة برمتها وسيدفعهما إلى حياة التشرد مع العلم أن هناك فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ستجد نفسها أيضا في الشارع تعيش حياة التشرد، كما أكدت المشتكية أن حالة والدتها الصحية في تدهور مستمر بسبب عدم حصولها على أي علاج طب” قبل أن يضيف، “إن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان وهو يسرد تفاصيل هذه القضية يتساءل عن كيفية حصول المشتكى بهم على وكالة مفوضة علما بأن السيدة “المحتجزة” مسنة وتعاني من فقدان الذاكرة الجزئي وفي حالة صحية صعبة وتعاني من أمراض مزمنة علما بأن القانون يشترط أن يكون الشخص المعني في كامل قواه العقلية والجسدية وهو الشرط الغير المتوفر في هذه الحالة، كما يتساءل عن كيفية السماح إلى أشخاص غرباء بأخذ سيدة من منزلها كل هذه المدة دون تدخل من الجهات المعنية رغم الشكايات المتعددة في الموضوع، كما يتساءل عن كيفية السماح لهؤلاء الأشخاص بالتصرف في أموال هذه السيدة المسنة وبيع ممتلكاتها مع استصدار وثائق لذات الغرض رغم أن السيدة لا توجد في وضعية عقلية وجسدية سليمة تساعدها على إدراك ما تقوم به ، كما يتساءل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بوزان عن عدم تحرك الجهات المعنية رغم الشكايات التي تؤكد بأن السيدة في وضعية احتجاز واختطاف من أناس لا تجمعهم بها أي قرابة عائلية، كما يتساءل عن من يحمي حقوق أبناء هذه السيدة “بالتبني” مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة….”
واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وبناء على الشكاية أو الوثائق التي توصل بها من المشتكية يعتبر أن هذه الأفعال مجتمعة تدخل في نطاق جرائم النصب والاحتيال والاختطاف والاحتجاز بمقتضى القانون الجنائي المغربي والدستور والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، كما يعبر عن خشيته من ضياع حقوق المشتكين والدفع بهم إلى حياة التشرد والضياع.” يشير البلاغ، قبل أن يختم بمطالبته بالجهات القضائية والسلطة الإقليمية بوزان بفتح تحقيق فوري في الموضوع والعمل على إرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الملف، كما يلتمس من الجمعيات النسائية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن هذه الأسرة المعوزة لحمايتها من الإهانة والتشرد”.