العقار بالمغرب.. بـــداية الانهيــــــــار.. تراجع كبير في الطلب و أزمة خانقة تضرب الجميع

أنا الخبر ـ الصباح 

احتل الركود العقاري، حيزا مهما من الحياة الاقتصادية، وعمت الأزمة الطلب والعرض، فالعقار الموجه للفئات المتوسطة عرف تراجعا كبيرا من حيث الطلب، بل توقفت مشاريع بسبب عدم استكمال بيع الشقق، وتكبد منعشون خسائر، فيما ووجه آخرون باحتجاجات عن تأخر التسليم بسنوات.

وتمتزج عوامل عديدة في تحديد أسباب الأزمة، ضمنها ضعف القوة الشرائية والفوائد المرتفعة وجودة العروض المقدمة ووجود المشاريع في مناطق غير جذابة، وغيرها من الأسباب، ناهيك عن أخرى لها علاقة مباشرة بالإدارة، سيما الجهات المكلفة بمراقبة المشاريع والتتبع وتسليم الرخص، ناهيك عن تراجع قيمة الضمانات المالية المقدمة من الدولة لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر الصندوق المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي.

وحتى البنوك سجلت انخفاضا فيما يتعلق بالقروض الموجهة للعقار، إذ تراجعت بنسبة 2.4 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، مقابل نسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أزمة يعزوها المهنيون إلى الضرائب أيضا، والتي دفعت العديدين على توقيف تجديد عقاراتهم بسبب المبالغ الباهظة التي سيحرمون منها، ناهيك عن تشكي مهنيين من عدم تجانس أنواع الضرائب فيما يخص بيع الشقق الجديدة، إذ يتكبد المقاولون مبالغ ضخمة، وهم يؤدون الرسوم عن الشقق المبيوعة، التي تتساوى رغم اختلاف أثمنة شقق العمارة الواحدة بالنظر إلى موقعها وعلوها.

وبدا الجمود سيد الموقف، في انتظار تدخل الدولة التي يلقى اللوم على أجهزتها، بوقوفها موقف المتفرج من أزمة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على قطاعات عديدة.

قد يعجبك ايضا
تحميل...