تهنئة

الدرك يعود إلى حراسة القصور الملكية و الأمن الوطني بعيدا عن “دار المخزن”

أنا الخبر ـ متابعة 

بعد أزيد من ثلاثة أشهر من إبعاد عناصر الدرك الملكي و الأمن الوطني عن حراسة الإقامات والقصور الملكية، منذ نهاية أكتوبر من السنة التي ودعناها، بسبب ما قيل حينها “غضبة ملكية”، عادت عناصر الدرك الملكي لممارسة اختصاصاتها، في الوقت الذي ما زالت عناصر الأمن الوطني “مبعدة” من الحراسة.

و بحسب ما كتبته  “الأيام” فقد انضم عناصر الدرك، في الأيام الأخيرة لمختلف التشكيلات الأمنية، التي تحرس الإقامات و القصور الملكية، بأزيائها المختلفة، بكل من الرباط و سلا و الصخيرات، بعدما تلقت مصالح فيالق الشرف، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أوامر بعودة عناصرها لحراسة الإقامات الملكية، في الوقت الذي لم تتلقى إلى حدود الساعة مديرية أمن القصور التابعة للأمن الوطني أي إخبار يقضي بعودة عناصر لممارسة مهامهم السابقة.

وبحسب ما نشرته “الأيام” في وقت سابق، فيعود سبب إبعاد عناصر الأمن الوطني من حراسة الإقامات و القصور الملكية إلى “تنازع” حصل بينهم و بين فيالق الشرف التابعين للدرك الملكي، حول الاختصاصات الموكولة إليهم، وصل صداها إلى أعلى سلطة في البلاد، قبل أن يتم ابعادهما معا ليلة الأحد 22 شتنبر 2019، إلى حين إعادة ترتيب الأمور، ثم يتخذ المشرفون على أمن القصور قرارا بعودة عناصر فيالق الشرف، مؤخرا، مع استثناء عودة عناصر الأمن الوطني.

و تعد مثل هذه التغييرات مألوفة في أوساط العناصر المكلفة بأمن الإقامات و القصور الملكية، حيث سبق أن تم إبعاد عناصر الدرك الملكي في أكثر من مرة، و قضوا شهورا بعيدا عن ممارسة مهامهم، حيث تعود الغضبة التي سبقت الغضبة الأخير إلى قرابة سنتين، عندما تم الاستغناء عنهم و تعويضهم بأفراد من الأمن الوطني، قبل أن يتم تعويضهم مؤقتا في المرة الأخيرة بعناصر من الجيش.

و بحسب ما عاينته “الأيام” فتتكون حاليا تشكيلة حماية أمن القصور من عناصر الدرك الملكي (فيالق الشرف)، القوات المساعدة، عناصر الحرس الملكي، عناصر من الـ BLS (اللواء الخفيف)، وعناصر فوج الحراسة BG، إضافة إلى المظليين، دون أن ننسى عناصر من جهاز الاستخبارات الداخلية “الديستي”.

قد يعجبك ايضا
تحميل...