أنا الخبر ــ متابعة
صرح سياسي كبير جد مطلع، أنه ما إن شرع المغرب في ترسيم حدوده البحرية، حتى تحركت فرنسا وإسبانيا باتجاهه ترهيبا لقراره، قبل أن يتحول الأمر إلى ترغيب.
وأوضح المصدر ذاته وفق ما نقلته جريدة “الأسبوع الصحافي”، أن إسبانيا، بعدما فشلت في ممارسة ضغوطها السياسية على المغرب يوم 18 يناير المنصرم، بعدما أشهر المغرب في وجهها جميع القوانين والقرارات الأممية التي تسعفه في ترسيم حدوده البحرية بكل حرية وقانونية، انتقلت عبر زيارة خاطفة لوزيرة خارجيتها إلى موضوع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وغيرت وجهة السياسة والحدود إلى معالجة ملف اقتصادي، وتحديدا “العلاقات التجارية بين البلدين”، على اعتبار أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الخارجي رقم واحد للمغرب.
وأضاف المصدر بأن المغرب كان صارما، وحدد سقف استقبال المسؤولة الإسبانية في نظيرها المغربي ناصر بوريطة، الذي طالبها بموقف المغرب بإيجاد حلول عامة في إطار سياسة “رابح رابح” لموضوع التجارة والتهريب الإسباني نحو المغرب، وهو ما تفهمته المسؤولة الإسبانية بعمق قبل أن ترحل مطمئنة المغرب بأن مواقف الدولة الإسبانية تجاه قضايا المغرب ستظل هي نفسها مهما تغيرت الحكومات.
أسبوعا على رحيل المسؤولة الإسبانية، سيحل وزير الاقتصاد الفرنسي ببلدنا محملا برسائل سياسية قوية للمغرب، تتضمن الضوء الأخضر من فرنسا للمغرب لترسيم حدوده البحرية، مقابل طمأنة المغرب لفرنسا على استمرار ريادتها في المجال الصناعي والاقتصادي كأول شريك خارجي للمغرب في هذا المجال، هذه الطمأنة عبر عنها البلاغ الرسمي الصادر عن الخارجية المغربية يوم الجمعة الماضية، بكون الجانبين: وزير الاقتصاد المغربي ووزير الاقتصاد الفرنسي، تطرقا إلى “استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين تهم التكنولوجيا الحديثة ومجال الطاقات المتجددة”، مما جعل المغرب لأول مرة في موقع مفاوض مريح ومدافع مسلح عن حقوقه بالأدلة الكافية ؟