Covid-19

حرب صينية – فرنسية على اقتصاد المغرب بعد “كورونا”

ـ عبد الحميد العوني (الأسبوع الصحافي)

خطة بكين لمضاعفة المخطط الاستثماري في شمال المملكة بـ 11 مليار دولار بتوسيعه لباقي الجهات ليصل إلى 100 مليار دولار

في وقت أكد فيه الوزير حفيظ العلمي أمام البرلمان أن فرصة المغرب كبيرة في استعادة صناعة النسيج المغربي المهمة للاقتصاد الوطني بعد زمن “كورونا”، لأن أوروبا ستعمل على إعادة جزء حيوي من استثماراتها من الصين تجاه أراضيها وشركائها تتقدمهم الرباط، تقترح بكين تعويض أي استثمارات منسحبة من المغرب، وهو ما جعل الرئيس ماكرون يتدخل لدى شركات لعدم خروجها من المملكة.

وخططت الصين لمساعدة المغرب بنقل سرعة استثماراتها إلى 400 في المائة في هذه السنة وإلى نهاية 2021، واندلعت، قبل “كورونا”، معركة بين باريس وبكين حول تمديد خط السكك الحديدية من مراكش إلى أكادير، علنا وأخيرا في نقل رساميل النسيج الفرنسية من الصين إلى المغرب وتونس، وتخفيف وطأة الخروج من الجائحة بأيد متكاتفة سمحت لغرب إفريقيا بالتحول الجدي إلى استهلاك الخضراوات المغربية، وتعزيز إجراءات اقتصاد الوقاية من “كورونا” بين دوله.

واعتمد المغرب، بشكل كامل، على البروتوكول الفرنسي الصحي الخاص بدواء الكلوروكين، كما اعتمد على توحيد معركته مع فرنسا، ومن ثم الشريك الأوروبي في معالجة الانعكاسات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.

ورفعت بكين خططها الموجهة للمغرب بـ 250 في المائة عن معدل 3 مشاريع في السنة بين سنوات 2000 و2012 التي عرفت 36 مشروعا، شملت 150 مليون دولار موجهة إلى المستشفيات، واقترحت مشاريع وقعت تحت “الفيتو الفرنسي – الإسباني” في شمال المملكة، في عهد رئاسة إلياس لعماري، صاحب العلاقات المتينة مع الحزب الشيوعي الصيني، لجهة طنجة.

ووافقت مدريد على إغلاق التهريب مع سبتة ومليلية عوض إطلاق بنية صناعية صينية حول الثغرين بشمال المملكة ستهدد الثغرين المحتلين، وباقي أوروبا.

واستفادت الرباط من اللعب بورقة “قريب من الحزب الشيوعي الصيني في رئاسة طنجة” قبل أن توافق إسبانيا على تحمل جزء من الفاتورة الاقتصادية لوقف ما تم التخطيط له في نونبر 2016 حول قطب اقتصادي في شمال المغرب يكلف 11 مليار دولار، وتقبل بكين حاليا بمضاعفته وتوسيعه إلى باقي الجهات بـ 100 مليار دولار.

——————————————————————

+ بعد إسبانيا.. فرنسا تحاول إجهاض مشروع 100 مليار دولار في المغرب بعد تجميد الرباط لقطب اقتصادي صيني شمال المملكة بـ 11 مليار دولار منذ نونبر 2016

يحاول الرئيس ماكرون عدم فقد السيطرة على اقتصاد المغرب وباقي اقتصادات غرب إفريقيا بعد جائحة “كورونا”، وسبق أن تدخلت باريس لدى إسبانيا للسماح للمغرب بإعادة جوار سبتة ومليلية الذي يتعيش على التهريب، إلى باقي النسيج العام للمملكة، مقابل وقف المشروع الصيني، لأنه لن يكون مؤثرا على مدينتين فقط، بل على الشراكة الأوروبية ـ المغربية، وعلى مصالح الاتحاد الأوروبي جنوب المتوسط.

ويعيش المغرب بـ”توتر تحت السيطرة” مع حراك الريف، في المنطقة التي أرادت الصين الاستثمار فيها، ليتفجر مشروع 2016 بمساهمة جالية ريفية في أوروبا، وأيضا تعيش المملكة تحت وطأة الانعكاسات الصعبة لـ”كورونا”، ويعتقد الوزير حفيظ العلمي، أن الفرصة ستكون مع أوروبا، في تقسيم العمل والنطاقات الاستثمارية بينها وبين الصين، فيما تدخل العلاقات بين بكين والعاصمة الرباط في مرحلة اختبار شديدة الحساسية تدفع المملكة إلى الدخول في العالم الصيني الجديد أو البقاء مع أوروبا، رغم تراجعها الاقتصادي.

وبدأت بكين التفكير في مخطط استثماري واسع في شمال المغرب لغزو أوروبا والتواصل مع اقتصاد محور باريس ـ الرباط ـ دكار، بقرار من وزير الدفاع الصيني عام 2000 إثر زيارته إلى المغرب، استثمارا للفكرة الاستراتيجية لرئيسه يانغ شانغ كون، الذي زار الرباط سنة 1992، إعلانا من الصين عن نهاية مرحلة الحرب الباردة في المنطقة، وفتح قوس جديد للتموقع في غرب إفريقيا.

وسبقت زيارة الرئيس الصيني، زيارة ولي العهد المغربي في 1991 قبل أن يزورها ملكا في 2002، ويحاول الوزير العلمي في هذه المرحلة الحساسة، الرهان على سد فجوة المنسوجات التي دفعت إلى اختلال الميزان التجاري بين بكين والرباط، وانتقلت صادرات الصين إلى المملكة مع مجيء محمد السادس إلى حكم بلاده إلى 309.3 ملايين دولار، وزادت بعد سنة بـ 36 مليون دولار في سنة 2001، لتسجل 384 مليون دولار، وانزلقت الحالة نحو الأسوأ مع إقفال مصانع النسيج في المملكة.

ومنذ إنشاء لجنة اقتصادية من حكومتي البلدين، اجتمعت في يناير 2001 ببكين، انطلق غزو الصين للمغرب كقاعدة لغرب إفريقيا.

ومرت العلاقات الاقتصادية من مراحل:

1) مساعدة الصين للمغرب سنة 1961.

2) مرحلة الشاي مقابل الفوسفاط إلى سنة 1983.

3) الاستثمار المشترك في الصيد (الآليات من الصين والمياه مغربية).

4) الاستثمار الصناعي، وهو ما لم يسمح به الأوروبيون منذ سنة 2016 والبالغ 11 مليار دولار في شمال المملكة فقط(1).

5) الاستثمار البديل عن الاستثمار الأوروبي، في حال انسحابه مع جائحة “كورونا” المستجد، وقد حددت بكين استثمارات في حدود 100 مليار دولار.

+ 120 طبيبا صينيا واجهوا مع المغرب تحدي “كورونا” المستجد

في 1975، سنة اندلاع أزمة الصحراء، فضل الحسن الثاني بدهائه، التوقيع مع الصين (الشيوعية) اتفاقا لا يثير الغرب ويعزل الشيوعيين الماويين عن دعم موسكو لجبهة البوليساريو، ففكر الملك الراحل في الاستعانة باتفاق صحي لن يكون له مدلول سياسي بالمطلق، رغم اختلاف الرؤية واللغة المستعملة في السلوك والمدونة الطبية المفرنسة في المملكة.

ومنذ هذه السنة وإلى أزمة “كورونا”، بقي أكثر من 120 طبيبا ببصمة كافية لتأكيد الدور المؤجل للعلاقات الاستراتيجية، التي أدخلت البوابة الاقتصادية بين بكين والرباط تحت رحمة الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.

ويعود أول اتفاق تجاري بين المغرب وبكين إلى سنة 1958، وتجدد عام 1995، حيث تم التوقيع على اتفاق لنقل الحيوانات والنباتات بين البلدين(2)، وآخر حول النقل الجوي المدني، لتحل سنة 2002 بإعادة كامل الدفة إلى الاستثمار في بنيات استراتيجية للعلاقات، منها بروتوكول حول الشغل والتنمية، واتفاق حول البيئة والنقل السياحي، وآخر حول الصحة، وانتهى الازدواج الضريبي من هذه السنة، ليفكر الطرفان في شراكة استراتيجية لن تكون فعالة وديناميكية، بفعل الضغوط الغربية، وتهديد الشراكة مع فرنسا.

وتقاتل باريس كي تكون علاقات الرباط وبكين تحت سقف العلاقات الفرنسية ـ الصينية، وهو ما ينفذه اليوم ماكرون بوضعه خطوطا حمراء في كل المجالات، وخصوصا الاستثمار الصيني الذي سيعصف بالتواجد التاريخي لشركات فرنسية في المغرب والجوار المغاربي، وفي منطقة غرب إفريقيا، وبالتالي، فإن بناء قاعدة استثمارية في شمال المغرب سيمكن من الهيمنة على غرب القارة السمراء والمغرب العربي وجنوب المتوسط دفعة واحدة.

ولم تقبل باريس إطلاق منصة صينية على حدودها، وفي قلب مياه المتوسط الذي حولته، حسب عقيدتها المتوسطية، إلى بحر فرنسي، قبل أن تتقاسمه مع قوى محلية صاعدة.

+ أهداف الصين تقدمت في المغرب رغم موقف باريس من خطط بكين بمحاولتها وضع “بنك الأهداف” تحت إدارة العلاقات الفرنسية ـ الصينية

تريد بكين المبادرة المنفردة مع كل دولة في غرب إفريقيا وغرب المتوسط والمغرب العربي، فيما يريد ماكرون الوصول إلى اتفاق شامل مع بكين يشمل الدول الأطراف، فيما يعده نطاقا استراتيجيا لبلاده، وترد الصين باعتمادها رؤية قارية لعزل القوى المنافسة لها(3).

وتؤسس بكين تواجدها في المغرب على منطق المساعدات المتقدمة على فرنسا، المستعمر السابق للمنطقة، وفي جرد سريع لها، نجد تأثيرها الواسع من خلال:

1) الدبلوماسية الأكاديمية منذ 2010 (مشروع تحت الداتا 2061)، والثقافية لقبول الصين بناء متحف للشاي وتحديد استراتيجيته (مشروع 16457)، ومشروع خاص بالتعاون الثقافي (2061).

وتنظر بكين إلى دعم الدبلوماسية الثقافية في مشاريعها الاقتصادية، لأن قوة فرنسا “ثقافية” وليست اقتصادية على الأقل في هذه المناطق.

2) دبلوماسية المساعدات بـ 27 مليون درهم في سنة 2013 (مشروع 30948 في داتا غربية حسب وسائل الإعلام اعتمدتها الصين بعد ذلك) بمجرد رفع الفيزا عن حاملي الجوازات الدبلوماسية (المشروع تحت الرقم الصيني 30948)، وتأكدت هذه الخطوة باتفاق حول دعم الاستثمار لإلحاق المستثمرين بالإعفاء.

3) الإقراض (وهو مشروع تحت الرقم الصيني 36150)، وأقرض “تشاينا إكسيم بنك” 300 مليون دولار، و40 مليونا أخرى تحت الرقم “2057”، و30 مليون دولار تحت الرقم “1788”، واقترض المغرب من بكين 40 مليون دولار لمشاريع عامة، و22 مليون دولار للمياه، ومولت الطريق السيار بين برشيد وبني ملال، وبدأت هذه السياسة مع الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي تحت “الرقم الصيني 1838″، حسب “الداتا” الصينية(4).

4) المشاركة في المشاريع الاستراتيجية، خصوصا مشاريع “مازن” في ورزازات للطاقة الشمسية، وتتجاوز الصين “الدبلوماسية الصحية” نحو “دبلوماسية تعاون مرافقة”، وفي هذا الإطار، شملت المكالمة بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيره وانغ يي، بطلب من الصين، أمورا اقتصادية مباشرة، كي لا يميل المغرب إلى تغليب المصلحة الفرنسية على اقتراحات جدية من بكين بخصوص شمال غرب إفريقيا أو كتلة غرب المتوسط.

وكشفت العاصمة الرباط، أن المكالمة جرت بطلب من الصين كي لا يثير الأمر الشريك الفرنسي، دون أن يجري ربطها باحتفال البلدين بالذكرى الستينية لانطلاق العلاقات الثنائية.

وقام المغرب بأربع رحلات جوية للتزود بتجهيزات طبية صينية، لم تناقش الأثمان، بما يؤكد أن “التعاون الثنائي فيه ثقة” تعبر عنها ورقة “بوليسي سانتر فورنيوسانت”(5) بـ”التقدم المشترك في ظل مرحلة التقدم والتحول الإفريقي”.

وفي هذا الإطار، يعترف الأمريكيون بمبادرة بكين المسماة طريق الحرير، التي تعتبر المغرب منصة غرب إفريقيا، وحسب منتقديها، منصة صينية في شمال المملكة لقطع الطريق على المستعمرين السابقين (إسبانيا وفرنسا) ونطاقهما الاستراتيجي المتمثل في مستعمراتهما السابقة، لذلك اختارت فرنسا العودة العسكرية إلى مالي في قلب المنطقة، والساحل من أجل تأمين الجسر بينها وبين الدول الفرنكفونية، أو ما تسميه وثائق الصين بـ”فرنكفونية الأفارقة المستقلة عن فرنسا”.

وتركز بكين على 4 قطاعات، حسب الورقة البحثية: البنية التحتية، والصناعة، والتجارة، واستراتيجيات النمو، ولأن إرادة بكين واضحة في إعادة توجيه الأهداف نحو استراتيجيات المغرب، تنطلق منها نحو القارة، فالمسألة ليست على المدى القصير، بل يحكمها المستقبل القاري، وهو ما يتخوف منه الفرنسيون، فيما الصينيون يعملون على الدخول فورا في الاستثمار الأقصى: مدينة صناعية بـ 11 مليار دولار، لأنها ستتبع منصة انطلاق قارية تنافس، ولاشك، الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من شاطئ مغربي.

ولم ترغب الجزائر في هذا المشروع “الصدامي” مع الاتحاد الأوروبي، لتترك إدارته للمغرب الذي فضل مؤخرا التراجع عنه.

وسيدفع المغرب ثمن الرفض على المدى المتوسط، لأن بكين جربت كل هوامش المناورة الممكنة، لكنها فشلت.

وفي هذا السياق، أرادت بكين الاستثمار الواسع في البنية التحتية للريف، لكن التخوف جاء لأمرين:

1) عدم مصادمة باريس، بعد مصادمة مدريد، في موضوع التهريب الذي حاصر اقتصاد سبتة ومليلية وترسيم الحدود البحرية مع جزر الكناري.

2) الفجوة الكبيرة في حال نقل الريف إلى مدينة صناعية ، فيما باقي الجهات فقيرة ، ونتج عن رفض هذه الطفرة التنموية رفض محلي ، فيما سيكون الرفض شاملا من باقي الجهات لو تقرر قبول العمل على سرعتين بين جهات المملكة.

واقترحت الصين 10 مليارات دولار لكل جهة من 10 جهات في المملكة، دون احتساب جهتي العيون والداخلة، أي في حدود 100 مليار دولار، وخوفا من خسارة فرنسا لرهانها في المغرب، سمحت باستثمار قطاعها الخاص في الداخلة، ودعمت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد يعود مردوده إلى الصحراويين بإشراف الإدارة المغربية العاملة على الأرض.

وضغط المغرب، بإعلان شراكة استراتيجية مع موسكو وبكين لربح نقط مع الاتحاد الأوروبي، ونجح في تسجيل نقط في ملف الصحراء مقابل “الستاتيكو” الاقتصادي في غرب إفريقيا، إذ لم يتمكن من دخول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيداو).

يقول مقال: “ما وراء حب الصين للمغرب؟(6).. من التجارة إلى السياحة”: “إن الإعلام الصيني احتفل بالمملكة، لأن الاستقرار والموقع والثقافة المغربية عوامل تسمح للصينيين بالاستثمار، لذلك، فهو شريك مثالي وتاريخي، لأنه البلد الإفريقي الليبرالي الأول الذي اعترف بالصين، وثاني بلد إفريقي يعترف بالجمهورية الصينية”.

ومنذ سنة 2000، تقرر أن يكون المغرب منصة استثمارية على حدود الاتحاد الأوروبي، فيما سمي بـ”الدفقة” والموجة الاستثمارية الأولى في الألفية الجديدة.

وبفعل زيارة العاهل المغربي وافتتاح 3 مراكز “كونفوشيوس” بالمملكة، زادت شعبية المغرب، وزاد التركيز عليه، لكن كل الخطط تقلل من النفوذ الفرنسي، وهو ما يرفضه ماكرون بشكل واضح في حواره مع المسؤولين الصينيين.

ويرى الحزب الشيوعي الصيني، أن المملكة حاضنة مرشحة لأن تكون منصة استثمارية لغربي المتوسط وإفريقيا (وهو الاصطلاح الأقرب للاستخدام الصيني)، لأنه:

1) الأقل انتقادا للنموذج الصيني في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، رغم أنه حليف لأمريكا خارج “الناتو”، يقابله السكوت الصيني على مشكل الصحراء، وهذه الصفقة سارية بخصوص هذا المشكل.

2) أن المغرب تحكمه إمارة المؤمنين، ولا ينتقد بشدة تعامل بكين مع ساكنتها المسلمة في شينجيانغ، ويمارس البوذيون المغاربة قناعتهم بشكل حر.

لهذين السببين، ترتفع جاذبية المغرب في الوسط الصيني، لكن تردده “الإيجابي” تجاه انتقاد الصين، لا يسري على تردده في قبول الاستثمارات الصينية بكثافة، ولذلك، فإن المسألة في المؤسسة الصينية تبقى دبلوماسية، ويجب تهييئ شروط جديدة لا تقبل التردد المغربي في الاستثمار بشمال المملكة، وفتح باقي الجهات  لشراكة مع الرأسمال المحلي، من أجل الوصول إلى ترتيبات بديلة ومتوافق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية المعلنة من الدولتين.

إن مناورة تبادل الصمت بين المغرب والصين لا يجب أن تشمل مستقبل الاستثمارات الصينية في المغرب، واقترح الحزب الشيوعي الصيني، الذي يشارك في الانفتاح على كل الأحزاب المشاركة في حكومات ما بعد عام 2000، ورقة للحزب تقول أن “مشاركة الحزب الشيوعي المغربي (التقدم والاشتراكية) في كل الحكومات ما بعد 2000، دليل انفتاح على التعاون مع أفكارنا وقناعاتنا الاقتصادية تحديدا”.

+ العرش العلوي التاريخي يتجاوب مع إمبراطورية تاريخية في الصين، حسب إعلام بكين

إن التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومعادلة “تايوان مقابل الصحراء”، سيؤطران “عقيدة الصمت” التي تشكل الخيار العقلاني في العلاقات السياسية، ولم تحدث تفاهمات في الاقتصاد بين بكين والرباط، فالمملكة تسعى لعدم المساس بمصالح الاتحاد الأوروبي في بلادها، وخصوصا المصالح الفرنسية.

ويجد الحزب الشيوعي الصيني صعوبة في الوصول إلى قاعدة سياسية تسهل الشراكة الصينية ـ المغربية المسماة استراتيجية، وانتهى مفعول يساري ماوي سابق قاد حزب الدولة (حزب الأصالة والمعاصرة) في أن يكون عرابا للمرحلة الصينية في المغرب، وبالتالي، فإن تفاهم إمبراطوريتين تاريخيتين، يبقى باردا وبطيئا، فيما تعمل الرؤية الاقتصادية الجديدة للصين على ديناميكية أكبر.

وبناء على هذه الحيثية المركزية، والمتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، نجد أن فرنسا تدعم اعتبار الاقتصاد ضمن هذه الشؤون، وبذلك، تبقى التفاهمات الصينية ـ المغربية محصورة في التكنولوجيا والسياحة، ولدى بكين الفرصة في الانتظار فقط رغم ما يعتقده تقرير صيني بالقول: “إن النزعة الوطنية في الاقتصاد ارتفعت وساعدت كورونا على تمثل إيجابي أكبر للدولة الوطنية”، وبالتالي، سـ”يكون مهما مساعدة هذا النزوع من خلال إعادة طرح استراتيجيتنا في غربي المتوسط وإفريقيا على المغرب، لإيجاد الفرصة المناسبة للشراكة الصينية ـ المغربية لأن تنطلق”.

ويتخوف الأوروبيون، منذ قادت الصين “الدبلوماسية الصحية”، من استثمار النجاح الاقتصادي في تعديل الحسابات الاستراتيجية، لأن المهم:

1) إبعاد المغرب عن المشاعر المناهضة للصين التي تجتاح إفريقيا.

2) أن دعم الرباط في مرحلة ما بعد “كورونا” سيكون إيجابيا، لكن، بعد ظهور رغبة العاصمة الرباط في تقاسم هذا التعاون.

وبالنظر إلى إحصاء الاستثمارات، فإن ما قبل توسيع الاتفاقيات، يعتبر أكثر إيجابية مما بعدها، فاستثمارات الصين في المملكة ارتفعت بنسبة 195 في المائة ما بين سنة 2011 و2015 ، وبارتفاع 93 في المائة بين 2014 و2015 فقط.

ويكاد يكون جسر محمد السادس من 952 مترا في الصين بنفس امتداد طريق الرباط في الكيلومتر 42، وفي نونبر 2016، سلمت المملكة للشركة الصينية  “شاينت غروب كورب” عطاءها لبناء محطة توليد للطاقة الشمسية بـ 170 ميغاواط.

وتنافس شركة السكك الحديدية الصينية باريس، في ربط مراكش بأكادير، ولا يمكن حرمان بكين من كل أوراش الشمال والجنوب، ومرة ثانية، تريد الرباط من بكين عرض أثمان يسمح للفرنسيين بخفض الغلاف المالي المرتفع لكل ما قاموا ويقومون به في المغرب.

ولا تريد بكين الانحسار في هذا الدور، فالأبناك الفرنسية حاصرت بنك الصين الذي فتح فرعه في الدار البيضاء منذ مارس 2016.

ويبقى تمويل الشركات الصينية، مثل “يانغستي” للسيارات، في حدود 100 مليون دولار في مقابل “رونو” ومصنعي طنجة والقنيطرة، ليشتعل التنافس بشكل أكبر بين باريس وبكين إلى درجة تتسم بمحاولة كل طرف “اللعب في خط الطرف الآخر”.

ولذلك، قررت الصين التعامل بصلابة أكبر في اتجاه تفاهمات أكثر جرأة في الديناميكية الاستثمارية  للمغرب، لأن بكين لا تريد أن تفاوض باريس على حصصها في السوق المغربي أو اقتسام أسواق غرب إفريقيا، ولا تستسيغ الإدارة الفرنسية أمرين:

1) الظهور الصيني في شمال المغرب، وقررت الرباط تحويل استثمار الشركات إلى القنيطرة بعيدا عن السماح للفرنسيين بما لم تسمح به للصينيين في طنجة.

2) “المدينة التكنولوجية” لطنجة لن تكون صينية، بل مفتوحة لباقي الرساميل والاستثمارات، الغربية تحديدا، لكن الصينيين لديهم المال وكل شيء لينهوا هذا الورش في حدود 10 مليارات دولار، منها لشركة “هائيتي” لبناء مدينة من 300 ألف نسمة و100 ألف وظيفة، لخلق أرضية تكنولوجية قرب طنجة.

وبناء ذكاء في المغرب يتجاوز الغرب قرب حدود أوروبا، يقلق التوازنات القائمة، خصوصا بعد توريد الصين للحمضيات المغربية من خلال شركة “بيدينغ للتجارة المحدودة” بمدينة تشينغدو.

واضطرت باريس قطع هذه السلاسل أو عرقلتها جزئيا، لمنع ربط السوقين الصيني والمغربي فلاحيا وتكنولوجيا على صعيد البنية التحتية وباقي المجالات.

ومثل هذه الشراكة التي تمس كل الصناعات والفلاحة والتكنولوجيا، خطر وجودي على فرنسا، لذلك، تحركت باريس بكل ثقلها لعرقلة المجهود الصيني في المغرب، ولا تزال بكين تناور كي تبقى مسافة القرار واضحة بين الرباط وباريس، حيث تكون هامش مناورة لبكين.

واستجاب المغرب في جوانب عديدة مست قطاعات، منها تصدير الحمير التي يتناولها الصينيون، واستوردت بكين من إفريقيا 80 ألف حمار للاستجابة للطلب التقليدي الصيني على جلده والجيلاتين، لذلك، فإن ما لا يمس المصالح الفرنسية، يدخل في دائرة التفاهم الذي جعل حميرا توقف دورهم في التهريب على الحدود الجزائرية ـ المغربية إلى بكين، وهو ما يؤشر على أن الهامش في العلاقات الصينية ـ المغربية هو ما ترسمه باريس.

وتحرير الاقتصاد المغربي من الهيمنة الفرنسية، هو “وجهة نظر حادة” لا يقبلها الساسة في المملكة.

وتبعا لاستثمار ما هو ممكن، ينتهي الفراغ، إذ تملأه الصين كلما هدد الفرنسيون بالانسحاب، ولذلك، فإن القروض والاستثمارات، ورقة متاحة للمغرب إن قرر أخذ المسافة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوضحته ورقة “غوانغزهو” في الاستثمار الهندسي الذي تحتكره العقلية الفرنسية.

واختار الصينيون المغرب لطرح آلة التصوير “23 ميغابيكسل” ضمن “سمارت فون إم 1 نوت 2” لـ”كسيياومي”، وروجت الصور عن المغرب مجانا لـ 12 مليون مستهلك صيني.

لم تكن لدى الصين أمام الخطوط الحمراء الموضوعة للفرنسيين في المغرب، سوى السياحة، ولأن اقتصاد ما بعد “كورونا” يرتبط بالدولار الأمريكي، فإن واشنطن ستخسر جزء من اتفاقها التجاري مع المغرب طالما لم يتدخل الغرب في المبادلات بين بكين والرباط.

وفي رد فرنسا على الهجوم الصيني المتوقع على المصالح الثابتة في المغرب، اختار ماكرون الحفاظ على عمل الرساميل الاستثمارية في هذا البلد تحت شرط “الأمن القومي الفرنسي لأول مرة في تاريخ العلاقات المغربية ـ الفرنسية”.

وفي هذا المنحى، يؤكد الشريك التجاري الثالث للمغرب خلف فرنسا وإسبانيا بـ 3 مليارات و820 مليون دولار، طبقا لـ”تشاينا دايلي”(7)، على الاستثمار المفتوح في المنطقة الحرة للقنيطرة، لأن نقل الاستثمارات إلى الشاطئ الأطلسي يبعد الاحتكاك في شمال المملكة مع إسبانيا، ويقرب من الإبحار في اتجاهين، خصوصا نحو غرب إفريقيا، لذلك، فالابتعاد عن خطوط التماس المتوسطية مع أوروبا في شمال المملكة، قرار مدروس يستهدف دمجا للرباط والدارالبيضاء في قطب استثماري، كما كان السعي إليه في طنجة عبر شركتي “تشاينا رود آند بريدج” والشركة الصينية لإنشاء اتصالات مع البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي كان عرابا للاستثمار الصيني في القارة، غير أن هذه الاستقلالية لم تصمد أمام الضغط على المغرب، لأن موقعه، بين المناطق الثلاثة: الشرق الأوسط وإفريقيا والمتوسط، خصوصا بعد قرار المملكة دخول مرحلة التصنيع، ولن يكون للرباط بد من التحالف مع الصين إن أرادت لمسارها الصناعي أن يتواصل.

مواصلة الشراكة الاستراتيجية المغربية ـ الصينية دون إقرارها تحالفا

أشار شين كسياودونغ، الوزير المنتدب في الخارجية الصينية في زيارته الرباط، إلى أهمية ما سماها “الثقة”(8) التي كررها مرتين في بيانه أمام الصحافيين إلى جانب ناصر بوريطة، وتبحث بكين عن هذه المادة لبناء علاقة تنافس فيها الأوروبيين حول مستقبل المغرب.

ويحاول الطرفان، المغربي والصيني، عدم اختبار علاقتهما، وفي نفس الوقت، يحافظان على الحد الأدنى من هذه العلاقات، وبالتالي، سيكون من الطبيعي إدارة المسائل “ذات الاهتمام المشترك” بتنسيق إضافي.

ويطمح الجانب الصيني إلى:

1) الثقة في الاستثمارات الصينية بنفس ثقة المغاربة في الاستثمارات الأوروبية، وخصوصا الفرنسية.

2) الثقة في استراتيجية الصين في إفريقيا لعمل مشترك داخل القارة يصعب على المغرب مجاراته، لكنه يخدم تمتعه بامتياز تفضيلي.

3) عدم تحديد سقف التمويلات والاستثمارات الصينية في المغرب.

4) مواصلة الإيمان المشترك للدولتين برفض الحمائية الاقتصادية، قبل “كورونا”، وحاليا، ستكون الرؤية الجديدة متفاعلة مع حماية الرساميل أو الاستثمارات الخارجية المتواجدة في المملكة.

وفي نظر بكين، فإن الإبقاء على نفس الضمانات نحو الرساميل الخارجية، سيفيد الصين في نهجها الإفريقي وسياستها في القارة السمراء، فعدم تعديل أو مراجعة الرباط لسياستها بعد “كورونا”، هو جزء من تأمين المصالح الصينية في إفريقيا، لأن عدوى الحمائية قد تنتقل بسرعة من بلد إلى آخر.

وتحمي الرباط، بمجرد دفاعها عن هذا الثابت (رفض الحمائية)، مصالح شريكيها الصيني والأوروبي، فيما تتوجه إلى المزيد من تقييد الحرية الإعلامية التواصلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما ظهر بشكل مكشوف في مشروع قانون 20.22 الذي يؤكد على السير على خطوات الصين في هذا المجال، لأن الرباط وبكين طورتا من شراكتهما في الإعلام(9).

إن التأثير الصيني لم يبدأ بنموذجها في محاصرة وباء “كورونا”، بل إنها عزلت العقل الإعلامي، ومن ثم الممارسة الإخبارية، وهو ما لوحظ بعد اتفاق بين وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية وبين مكتب مجلس الأخبار الصيني، في زيارة ممثله، غيو ويمين.

وتدعم بكين بموجب الاتفاق، “الجانب التكنولوجي في الممارسة الإعلامية الرسمية”، لضمان الانتشار في ظل تقدم صحافة المواطن.

إن تآكل القيم الغربية والليبرالية عبر إعادة تكييفها، شيء مؤكد، ولذلك، سيكون من الطبيعي تماما دعم الاستثمار في كل المجالات، لأن المهم في نظر بكين، هو تنويع النشاط والتعاون الثنائي(10).

وهذه الاستراتيجية المعتمدة، تحاول تقوية القنوات الإسبانية والفرنسية على صعيد الاقتصاد تحديدا: المنطقة الاقتصادية البحرية باتجاه جزر الكناري، والتهريب الاقتصادي مع مدينتي سبتة ومليلية، فكان الخيار إما بإقفال هذا القوس وتمرير السلعة الإسبانية عبر المنطقة الحرة، أو بناء الصين لقطب صناعي منافس.

وبالنسبة لفرنسا، لم يسمح التواجد الصيني، لملء فراغ الاستثمارات الفرنسية، بإغلاق شركات، لأن بكين ستعوض فورا كل انسحاب استثماري للدول الغربية من المغرب.

ومن المهم التذكير بتقديرات، منها:

1) الوصول إلى اتفاق بين المغرب والصين حول بروتوكولات لتخفيف البطالة، وإعادة التكوين في المملكة، عكس ما يحدث مع الشركات الغربية التي تساهم في امتصاص البطالة.

2) أن المغرب وافق على تنافس الماركات التجارية للسيارات بين الصين والفرنسيين، وكذلك الشأن مع إدارة الاستثمارات كما حددتها اللجنة المختلطة السادسة للتعاون الصيني ـ المغربي.

3) أن المغرب جزء من التنافس التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، ولا يريد أن يكون قاعدة صينية في شماله وعلى المتوسط لمواجهة الاتحاد الأوروبي، وأيضا لا يريد أن يكون جزء من حرب الشريك والحليف الأوروبي ضد الصين، وينتقد البعض هذا الموقف المتأرجح بين القوى والتصورات، خصوصا وأن العاصمة الرباط تفكر في تغيير نموذجها التنموي، وبالتالي الاقتصادي.

وقررت بكين مؤخرا، ولتحسين وضعها مقابل فرنسا، في ذروة اجتياح وباء “كورونا”، بيع نظام “روكيت 300 ملمتر”، يقصف 72 قذيفة في 30 ثانية، مع إعادة الشحن في 30 دقيقة(11).

وهذا التحرك المتعدد الأبعاد لتلبية الحاجة التمويلية والاستثمارية والتسليحية للمغرب، في مقابل المؤسسات الغربية، يدفعنا إلى التأكيد على أن “بنك الأهداف الصينية” في المملكة، لم يتغير، وينتظر فقط الفرصة لإظهار الخطط المعدة.

ويواجه الصينيون الفرنسيين بقسوة في إقليمهم أو نطاقهم الاستراتيجي، فالصين التي تحارب بأسنانها لابتلاع بحر الصين الجنوبي، بما يعادل البحر المتوسط تماما، لا تسمح لفرنسا بقيادة المتوسط، وتستثمر انطلاقا من جنوبه للوصول إلى موطئ قدم تراه في المغرب، رغم وجود علاقات تاريخية مع الجزائر.

وتحتفظ الرباط والجزائر بأن تكونا بعيدتين عن الحرب الاقتصادية الصينية ـ الفرنسية، رغم الإغراء الاستثماري، لكنه “احتوائي” لدولة الصين.

والمغرب ليس فقط من استراتيجية بكين في شمال إفريقيا، بل يتوجه الصينيون إلى تحديد خطة “خاصة به” والمعروفة باسم “موليوجي” في إدارة العمل الخارجي، لقدرة سوق المملكة على جمع سوق غرب إفريقيا إلى جانب ثلاثة مناطق أخرى: غرب المتوسط والشرق الأوسط والمغرب العربي، وفي هذه التداخلات، تبدو الرباط راغبة في التطوير الاقتصادي أكثر من دول الجوار، مع استقلال القرار الاقتصادي للمغرب انطلاقا من بنية تحتية صينية، وهو ينعش “إعادة التقارب” بين بكين والرباط، وبالتالي، سيكون منطقيا للغاية أن تتحول المملكة إلى بلد “مرقمن”.

ومن جهتها، أوصت القيادة الصينية بالاستثمار في جبل طارق، لأن الحرص على شمال المغرب، يحاصر إسبانيا وبريطانيا وهو منصة لإفريقيا وأوروبا، ومحاولة إبعاد شمال المغرب من هذه الرهانات الجيوسياسية والتنافس الدولي الذي سبب لعقود في “تدويل طنجة”، سيناريو يتوقعه الجنرالات الصينيون إن زاد الضغط على هذه المنطقة.

إن عقدة “موليوجي” أو “المغرب في الوثائق الاستراتيجية”، أصبحت كبيرة، ويرتقب القادة الصينيون أن يخرج المغرب عن نطاقه الاستراتيجي الحالي إلى نطاق جديد يجمع المغرب والجزائر، والصين قادرة على توحيد الإقليم المغاربي.

ومنذ سنة 2016، تجاوزت الصين فرنسا في الجزائر، وأصبحت بكين المصدر الأول للجزائر، والثالث إلى المغرب، ولابد في هذه الخطة من تحقيق نفس الهدف في المغرب.

فبكين لا تستعجل، بل تحاول أن تكون مصدرا للسلاح في هذه المرحلة، فهي ثالث مورد للجزائر في المجال العسكري، وتريد تحقيق نفس المرتبة مع المغرب، وتقترح ما تدعوه استثمار الشراكة الاستراتيجية، لتكون شاملة لكل الأبعاد.

ومحاولة توسيع الشراكة إلى دينامية مالية وصناعية في كل القطاعات، هو ما يمثل شرعية الإنجازات التي يحتاجها نظام المملكة، وتريدها الصين لتحقيق خارطتها الاستثمارية المعلنة في إفريقيا الأطلسية، وهو مشروع تركه الأمريكيون ويتقدمه الصينيون، وكان المستشار الملكي، الفاسي الفهري، معبرا إيديولوجيا قبل أن يبتعد، لسقوط مشروع الأنبوب الغازي النيجيري ـ المغربي.

واقترحت بكين صفقة بعدم إبعاد المشروع، وهي ستموله بشروط ستحيد دفعة واحدة بريطانيا وفرنسا في إفريقيا، وهو ما جعل ماكرون يقول: “لن تستسلم فرنسا للتنين، ولن تسمح له بالتهام قطع كبيرة”.


قد يعجبك ايضا
تحميل...