عن هيسبريس
مع اقتراب نهاية الفترة التي حددتها الحكومة لتقديم الدعم للفئات الهشة من صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، المقررة حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، تطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية استمرار دعم فاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على إجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، طالبت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية بضرورة مواصلة الحكومة لدعم الفئات الهشة، لما “للوضعية الحالية من انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة من الأسر، وفقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين”، على حد قول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حلوله بالبرلمان منتصف الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع، وفقا للمعطيات الحكومية، أن يترتب عن هذه التطورات انكماش مهم للناتج الداخلي الخام هذه السنة، علما أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر بمليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، بالإضافة إلى نقص في مداخيل الخزينة يقدر بـ500 مليون درهم في اليوم الواحد.
وفي رسالة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، حول تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل إلى ما بعد شهر يونيو 2020، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل بسبب كون المقاولات التي يشتغلون فيها لم تستأنف نشاطها إلى الآن.
الرسالة، أكد فيها الاتحاد المغربي للشغل من خلالها أن طلبه هذا يأتي نظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا مازالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها مازالت متوقفة، منبها إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.
وجاء في رسالة الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن “الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء”.
وتعول الحكومة على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مشددة على أنها عازمة على المضي قدما في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، المصادق عليه في نونبر الماضي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وتقوم سياسة الحماية الاجتماعية على آلية التأمين الاجتماعي، الذي يشمل أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المرض والمعاشات وفقدان الشغل، والاستمرار في تنزيل التغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص.
أما آلية الدعم الاجتماعي، فتشمل تطوير مختلف أشكال المساعدات المالية والعينية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمعوزين والأشخاص في وضعية صعبة، من خلال تنزيل الورش المتعلق بتطوير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.