البطاقة الوطنية للتعريف على أبواب التحديث بمقترحين جديدين في التفاصيل، في مبادرة تشريعية جديدة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترحين لتعديل القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تهدف إلى إدراج معطيين أساسيين في الوثيقة الرسمية: فصيلة الدم واللغة الأمازيغية.
هذه الخطوة تأتي في ظل مطالب متزايدة بإضفاء طابع عملي وإنساني على البطاقة الوطنية، وتحقيق العدالة اللغوية لمكونات المجتمع المغربي.
فصيلة الدم على البطاقة: سرعة إنقاذ وأداة لتحفيز التبرع
يقضي المقترح الأول بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الظاهرة على البطاقة الوطنية، سواء في الجهة الأمامية أو الخلفية، بهدف تسهيل التدخل الطبي في حالات الطوارئ، حيث يعتبر تحديد فصيلة دم المصاب عاملاً حاسماً في إنقاذ حياته وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب.
وبحسب ما ورد في نص المقترح، فإن هذه الإضافة قد تسهم أيضاً في ترسيخ ثقافة التبرع بالدم، خاصة مع النقص المستمر في بعض الفصائل النادرة، كما يُنتظر أن يتم التنسيق في هذا الإطار مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان نجاح هذه الخطوة مع احترام كامل لخصوصية المعطيات الشخصية وحمايتها القانونية.
الأمازيغية في البطاقة الوطنية: اعتراف رمزي وهوية دستورية
في موازاة ذلك، يقترح الفريق الحركي إدراج اللغة الأمازيغية بشكل رسمي على البطاقة الوطنية، انسجاماً مع الفصل الخامس من دستور المملكة الذي ينص على الطابع الرسمي للأمازيغية، وتفعيلاً لروح التعدد الثقافي واللغوي الذي يميز الهوية المغربية.
وأكد مقدمو المقترح، وهم النواب: إبراهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة ونبيل الدخش، أن البطاقة الوطنية ليست فقط وثيقة إدارية، بل تعكس أيضاً هوية المواطن، وبالتالي فإن اعتماد الأمازيغية في تصميمها يعزز المساواة الرمزية ويكرّس الإنصاف الهوياتي.
رؤية متكاملة بين الصحة والهوية
يمثل المقترحان رؤية متكاملة تستجيب لحاجتين أساسيتين: السلامة الصحية في حالات الطوارئ، والاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي. وفي وقت يشهد فيه المجتمع المغربي وعياً متنامياً بأهمية الدم كمنقذ للحياة، واللغة كعنوان للانتماء، يبدو أن تفعيل هذه المبادرة سيجسد خطوة نوعية نحو تحديث شامل وهادف للوثائق الرسمية.
ماذا بعد؟
تنص المادة الثانية من مقترح إدراج فصيلة الدم على أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، تبقى الخطوة الأهم في تفاعل الفرق البرلمانية الأخرى والقطاعات الحكومية المعنية مع المبادرة، لضمان انتقالها من مرحلة الاقتراح إلى التنفيذ الفعلي، بما يخدم صحة المواطن ويحترم هويته المتعددة.
التعاليق (0)