📈 زيادات جديدة تطال الغازوال دون تغيير في البنزين
سجّل المواطنون منذ منتصف شهر يوليوز الجاري ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المحروقات بمختلف محطات الوقود عبر التراب الوطني، حيث بلغ سعر الغازوال زيادة تُقدر بـ20 سنتيمًا للتر الواحد، بينما حافظ البنزين على استقراره دون تغييرات تُذكر.
هذه الزيادة، وإن كانت محدودة، تأتي في سياق يشهد حساسية كبيرة لدى المستهلك المغربي بسبب استمرار تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
🌍 تقلبات دولية وتكاليف لوجستيكية وراء الارتفاع
بحسب مصادر مهنية في قطاع المحروقات، فإن هذا الارتفاع الطفيف مردّه إلى التحولات الجارية في السوق الدولية، خاصة في أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن، إلى جانب الزيادات في التكاليف اللوجستيكية المرتبطة بعمليات التوزيع والنقل داخل المغرب.
كما أشارت المصادر إلى أن شركات التوزيع تتعامل مع هوامش ربح ضيقة ومتقلبة، ما يجعل الأسعار خاضعة لتعديلات شبه شهرية.
🗣️ دعوات متجددة لإلغاء التحرير وتسقيف الأسعار
وفي هذا السياق، جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، دعوته إلى مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات الذي تم اعتماده منذ سنوات، معتبراً أنه “خيار لم يراعِ القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يضمن عدالة توزيع الأرباح بين مختلف الأطراف”.
واقترح اليماني إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد المسعّرة، وفق آلية شفافة لحساب الأسعار تأخذ بعين الاعتبار:
تقلبات السوق الدولية
تكاليف الإنتاج والنقل
هوامش ربح المعقول
القدرة الشرائية للمستهلك المغربي
🛢️ مطلب استراتيجي: إعادة تشغيل “لاسامير”
كما لم يفوّت اليماني الفرصة للتأكيد على الحاجة الملحة لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بالمحمدية، معتبراً أن امتلاك المغرب لمنظومة تكرير محلية يُعد خياراً استراتيجياً لتأمين السيادة الطاقية وتقليص كلفة الاستيراد.
🔍 في انتظار تدخل حكومي
في ظل هذا الواقع، تتواصل الدعوات الموجهة للحكومة من أجل التدخل العاجل لضبط الأسعار وضمان العدالة الطاقية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية، مما يزيد من الضغط على الأسر المغربية ذات الدخل المحدود.
ويبقى مستقبل ملف المحروقات مفتوحًا على عدة احتمالات، في انتظار إصلاح شامل للسياسات الطاقية يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمقاولة الوطنية على حد سواء.
التعاليق (0)