في تحول تاريخي نحو تحديث السياسة الجنائية، أعلن المغرب عن بدء تنفيذ العقوبات البديلة ابتداءً من 22 غشت الجاري، في إطار تطبيق القانون رقم 43.22، الذي يمثل طفرة نوعية في مقاربة العقاب والإصلاح.
🛑 عقوبات إصلاحية بدل السجن: رؤية جديدة للعقاب
القانون الجديد بالمغرب يستبدل بعض العقوبات السالبة للحرية بإجراءات بديلة ذات طابع إصلاحي واجتماعي، من بينها:
- العمل لفائدة المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي
- التقييد بشروط محددة أو المنع من بعض الحقوق
هذه العقوبات تستهدف المخالفات والجنح البسيطة، مع الحفاظ على هيبة القضاء وضمان عدم الإفلات من العقوبة.
🏛️ أهداف الإصلاح: تقليص الاكتظاظ وتحقيق العدالة التصالحية
يهدف هذا التوجه الجديد إلى:
- تقليل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية
- إرساء عدالة تصالحية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمخالفين
- دمج المحكومين في النسيج المجتمعي دون عزلهم عن حياتهم المهنية أو الأسرية
🛠️ استعدادات لوجستية وتنظيمية لضمان النجاح
باشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملية تهيئة شاملة للبنية التحتية والموارد البشرية، من خلال:
- توفير أجهزة المراقبة الإلكترونية (السوار)
- تكوين موظفين مختصين لتتبع تنفيذ العقوبات
- التنسيق مع السلطة القضائية والمؤسسات الشريكة
📣 إشادة حقوقية وحملة تواصلية مرتقبة بالمغرب
لقي هذا الإصلاح ترحيباً واسعاً من قبل الهيئات الحقوقية والمهنيين في مجال العدالة، الذين اعتبروا الخطوة خطوة نحو أنسنة العقوبات وتحقيق توازن فعّال بين الردع القانوني والإدماج الاجتماعي.
كما يرتقب إطلاق حملة تواصلية وطنية لشرح مضامين القانون الجديد، وضمان فهم المواطنين لشروطه ومزاياه، مما يسهم في تعزيز ثقافة قانونية مجتمعية مسؤولة.
نحو منظومة جنائية متقدمة
بهذا الإجراء، يؤكد المغرب انخراطه في منظومة جنائية متقدمة، تُوازن بين تحقيق العدالة وكرامة الإنسان، وتضع إعادة الإدماج والإصلاح في قلب الفلسفة العقابية الحديثة، بما يكرس دولة الحق والقانون.
التعاليق (0)