في خطوة وُصفت بـالتحول النوعي في سياسات الهجرة، أعلنت إسبانيا عن إطلاق حزمة من التسهيلات الإدارية الجديدة المرتبطة بطلبات الإقامة، وذلك استجابةً لمطالب الجاليات الأجنبية، وفي مقدمتها الجالية المغربية التي تُعد الأكبر عددًا بين المهاجرين بإسبانيا.
تقليص الوثائق واعتماد الرقمنة لتسريع الإجراءات
التعديلات الجديدة، التي بدأ العمل بها رسميًا منذ مطلع هذا الأسبوع، تهدف إلى تبسيط مساطر التجديد والتسوية من خلال:
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات الإقامة.
- رقمنة موسعة للعملية الإدارية عبر منصة إلكترونية موحدة.
- تسريع فترات الردود وتحديد المواعيد بشكل أكثر كفاءة.
واعتبر العديد من الفاعلين في مجال الهجرة أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تعاطي الإدارة الإسبانية مع المهاجرين، بعد سنوات من الانتقادات التي طالت الروتين الإداري وتعقيد المساطر وتأخر المواعيد.
تشجيع الاندماج وتسهيل الوصول إلى الحقوق الاجتماعية
أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي الإسبانية أن هذه التسهيلات تهدف إلى جعل الإجراءات:
- أكثر عدالة وشفافية.
- مشجعة على الاندماج المجتمعي للمهاجرين النظاميين.
- داعمة للولوج السلس إلى الخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية.
إسبانيا.. تبسيط إضافي لحالات الإقامة الاستثنائية
من أبرز ملامح التعديلات الجديدة:
- إمكانية تقديم طلبات إلكترونية بالكامل دون التنقل إلى مكاتب الهجرة.
- قبول وثائق مترجمة صادرة من المغرب بمرونة أكبر.
- تخفيف الشروط على ملفات “الأرّايغو” (Arraigo) التي تهم المهاجرين غير النظاميين الذين استقروا داخل التراب الإسباني.
ترحيب واسع ومطالب بضمان التطبيق العادل
الخطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من طرف المحامين والجمعيات الحقوقية، التي اعتبرتها مبادرة طال انتظارها. كما عبّر عدد من المهاجرين المغاربة عن ارتياحهم، مؤكدين أن هذه التسهيلات ستُخفف عنهم ضغوطًا نفسية ومادية ظلت تلازم مسارهم الإداري.
في المقابل، طالبت منظمات المجتمع المدني بضمان تطبيق موحد ومنصف لهذه التعديلات عبر مختلف المقاطعات الإسبانية، إلى جانب توفير مواكبة قانونية ودعم لغوي للفئات الهشة، حتى لا تبقى الإصلاحات نظرية دون أثر فعلي على الأرض.
ضمن إصلاحات أشمل في سياسة الهجرة الإسبانية
تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أشمل لإصلاح منظومة الهجرة في إسبانيا، تشمل أيضًا:
- مراجعة قانون الأجانب.
- إطلاق نقاش مؤسساتي حول الإدماج ومحاربة العمل غير النظامي.
ويبدو أن سلطات البلد بدأت فعليًا في الإنصات لصوت الجاليات المهاجرة، مما قد يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة تقوم على العدالة الإدارية والإنصاف الإنساني.
التعاليق (0)