المغرب يستعيد سيادته الجوية على الصحراء بشكل كامل والبوليساريو والجزائر في موقف “الصدمة”

في خطوة تاريخية تعزز من استكمال المغرب لسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، كشفت وسائل إعلام إسبانية موثوقة أن المملكة المغربية استعادت السيطرة الفعلية على المجال الجوي للصحراء المغربية، بعد سنوات طويلة من تفويض تلك المهمة لإسبانيا عبر برج المراقبة في جزر الكناري.

هذه الاستعادة لم تأتِ من فراغ، بل تشكل تحولا مفصليا يطوي صفحة من الاتفاقيات الاستعمارية البالية التي كانت تتيح لإسبانيا الإشراف على أجواء منطقة حيوية من التراب المغربي، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

وفقد كان هذا الوضع غير الطبيعي يمثل امتدادًا للهيمنة الأجنبية على جزء لا يتجزأ من أرض المملكة، وهو ما سعت الرباط إلى إنهائه بشكل حاسم ومدروس.

وأكدت المصادر الإعلامية الإسبانية أن المغرب أصبح يتحكم بشكل مباشر وكامل في الحركة الجوية العسكرية فوق أقاليمه الجنوبية، مما يشكل إنجازاً سيادياً كبيراً ويمثل نقلة نوعية في إدارة شؤون الصحراء المغربية.

هذا التطور لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء نتيجة لمفاوضات مكثفة ومقاربة دبلوماسية ذكية انتهجتها الرباط مع مدريد، أثمرت في النهاية عن تفاهم متقدم بشأن نقل الإدارة الكاملة لهذا المجال الجوي إلى المملكة.

اللقاءات الرسمية الأخيرة بين مسؤولين مغاربة وإسبان أظهرت بوضوح صلابة الموقف المغربي وإصراره على الدفاع عن حقوقه السيادية المشروعة، في مقابل تردد إسباني ملحوظ أمام حزم الرباط وإجماعها الوطني على قضية الصحراء.

في الجانب الآخر، يسود الارتباك والضعف داخل جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من النظام العسكري الجزائري، والتي فوجئت أمام واقع جديد يضرب في عمق أطروحاتها الانفصالية. فمع كل خطوة سيادية تحققها المملكة، يتقلص هامش المناورة أمام البوليساريو، وتتعرى السردية التي تسوقها أمام المنتظم الدولي.

أما الجزائر، التي تواصل تمويل وتسليح هذه الميليشيات الانفصالية في محاولة يائسة لزعزعة استقرار المنطقة، فتبدو عاجزة عن مواكبة التحولات المتسارعة التي تؤكد يوماً بعد آخر أن الصحراء مغربية، وأن أي مساس بها هو عدوان على وحدة المغرب الترابية. وتكشف هذه التطورات عن عمق الأزمة السياسية والدبلوماسية التي يعيشها النظام العسكري في الجزائر، المنهمك في قمع الداخل وتصدير التوتر إلى الخارج.

إن استعادة المملكة للسيطرة على مجاله الجوي في الأقاليم الجنوبية لا تُعد مجرد انتصار تقني أو إجراء إداري، بل هي رسالة قوية موجهة إلى العالم مفادها أن السيادة المغربية غير قابلة للتجزئة، وأن المملكة ماضٍ بكل حزم وثقة في فرض شرعيته على كامل ترابه الوطني.

ورغم محاولات التشويش الإعلامي والتضليل السياسي، تظل الحقيقة ساطعة: الصحراء مغربية، وستبقى كذلك إلى الأبد، مهما تعددت المؤامرات وتكاثفت المناورات.