رغم تراجع النفط عالميًا.. أسعار المحروقات تواصل الارتفاع في المغرب

رغم تراجع النفط عالميًا.. أسعار المحروقات تواصل الارتفاع في المغرب وفي التفاصيل، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط الخام، تفاجأ المغاربة مع بداية يوليوز بزيادات جديدة في أسعار المحروقات، ما أعاد إلى الواجهة النقاش القديم-الجديد حول غياب الانعكاس التلقائي للأسعار الدولية على السوق المحلية.

فبحسب بيانات حديثة نشرتها وكالة رويترز بتاريخ 30 يونيو 2025، تراجع سعر خام برنت إلى 67.61 دولارًا للبرميل، متأثرًا بتهدئة التوترات بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى مؤشرات تفيد بإمكانية رفع إنتاج منظمة أوبك+. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.48 دولارًا في ظل تحسن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز واستقرار المخزونات العالمية.

لكن هذه الانفراجات لم تجد صدى في السوق المغربية، حيث تجاوز سعر لتر الكازوال عتبة 11 درهمًا، فيما استقر سعر البنزين عند حدود 13.50 درهمًا، وهو ما وُصف بأنه ارتفاع غير مفهوم بالنظر إلى السياق الدولي.

غياب الانعكاس المحلي يُفجر غضب الشارع

يشير عدد من المتابعين إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار محليًا، رغم انخفاضها عالميًا، يُثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما في ظل استقرار معدل التضخم في حدود 0.4% خلال شهر ماي الماضي، ما ينفي أي مبررات اقتصادية محلية تبرر ارتفاع كلفة الطاقة.

ويُجمع مراقبون على أن المشكل الجوهري يكمن في اعتماد المغرب منذ 2015 على سياسة تحرير أسعار المحروقات دون مواكبة اجتماعية حقيقية، ما جعل المواطن عاجزًا عن الاستفادة من التحولات الدولية في أسعار النفط، في غياب آليات الحماية أو التسقيف.

تبريرات رسمية لم تُقنع الرأي العام

من جانبها، تربط الحكومة هذه الزيادات بعوامل تقنية، من بينها:

ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع من الموانئ إلى المحطات.

الرسوم الضريبية المرتفعة والثابتة المفروضة على المحروقات.

الحاجة إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص العجز دون العودة إلى نظام الدعم.

لكن هذه التبريرات لم تُخفف من موجة الغضب، حيث أطلق نشطاء حملات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل #غاز_بأقل، مطالبين بالشفافية في تسعير المحروقات، وتدخل مجلس المنافسة لوضع حد للتقلبات غير المبررة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

تسببت هذه الزيادات في رفع كلفة المعيشة وتزايد أسعار المواد المنقولة، ما انعكس سلبًا على مهنيي قطاع النقل والخدمات واللوجستيك. كما أضعفت القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل غياب سياسات طاقية واضحة، واستمرار اعتماد المغرب بشكل شبه كلي على استيراد المحروقات، في غياب مصفاة تكرير وطنية تعزز من سيادته الطاقية.

مطالب واقعية لتصحيح المسار

في مواجهة هذا الوضع، تدعو عدة فعاليات نقابية وجمعيات حماية المستهلك إلى:

فرض تسقيف لهوامش الربح لدى شركات التوزيع.

إنشاء صندوق تثبيت الأسعار يرتبط بالسوق الدولية.

مراجعة الهيكل الضريبي في فترات تراجع الأسعار.

اعتماد آليات التحوط المالي (Hedging) التي سبق أن تم العمل بها لضمان الاستقرار السعري.

سؤال المواطن المحوري: “لماذا لا تنخفض محليًا كما ترتفع؟”

يبقى السؤال الذي يُردده المواطن المغربي منطقيًا وبسيطًا: إذا كانت الأسعار ترتفع محليًا عند ارتفاعها عالميًا، فلماذا لا تنخفض بنفس الوتيرة حين تتراجع دوليًا؟
سؤال يكشف عمق المفارقة، ويدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات الطاقية والتوزيعية في المغرب، بما يحقق التوازن بين مداخيل الدولة وقدرة المواطنين على التحمل.