في خطوة وُصفت بأنها صفعة جديدة للنظام الجزائري، رفضت محكمة الاستئناف بعاصمة فرنسا مدينة باريس، أمس الأربعاء، طلب تسليم المعارض السياسي أكسل بلعباسي، أحد أبرز رموز حركة تقرير مصير منطقة القبائل، المطالبة بالاستقلال عن الجزائر.
وأكدت محكمة فرنسا أن الطلب “بلا موضوع”، ما يشير إلى غياب الأسس القانونية وراءه، وسط اتهامات موجهة للجزائر بمحاولة تصفية حسابات سياسية مع معارض يعيش في المنفى منذ 2012، ولم يزر بلاده منذ عام 2019.
وتتهم السلطات الجزائرية بلعباسي بالضلوع في حرائق الغابات التي شهدتها منطقة القبائل صيف 2021، والتي خلفت عشرات القتلى، كما تربطه بتهم تشمل التحريض على جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل بسبب تضارب الروايات الرسمية حولها.
ويواجه بلعباسي في الجزائر 14 تهمة، إحداها قد تقوده إلى حكم بالإعدام، رغم تعليق تنفيذ هذه العقوبة رسمياً منذ سنة 1993، في وقت تُتهم فيه السلطات باستخدام أساليب “غير مباشرة” للتخلص من معارضيها.
هذا القرار الفرنسي جاء ليزيد من عزلة النظام الجزائري، الذي بات يجد صعوبة متزايدة في فرض روايته على المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار ملاحقة نشطاء الحراك والمعارضة بالخارج بعد القضاء على الأصوات المعارضة داخلياً.
التعاليق (0)