قرارات ملكية جديدة لتحسين أوضاع القوات الخاصة.. تعويضات ابتداء هذا الشهر وفي التفاصيل، ترأس الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اجتماعًا للمجلس الوزاري تمت خلاله المصادقة على مجموعة من المراسيم الهامة التي تعكس العناية الملكية المتواصلة بأفراد القوات المسلحة والدرك الملكي، وتأتي في سياق تعزيز الكفاءة العملياتية وتطوير الجاهزية المهنية لهؤلاء العناصر.
ومن بين أبرز القرارات التي تمت المصادقة عليها، مرسومان جديدان يهدفان إلى تحسين الوضعية المادية لأفراد القوات الخاصة ووحدات الرد السريع. وينص المرسومان على منح تعويض شهري صافي قدره 1500 درهم لأفراد القوات الخاصة، و1000 درهم لأفراد وحدات الرد السريع، وذلك ابتداءً من فاتح ماي 2025.
ويُشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يكون العسكري مزاولًا لمهام ميدانية أو تدريبية، حاصلاً على دبلوم تأهيلي في التخصص الذي ينتمي إليه، وألا يتجاوز عمره 40 سنة في حالة المهام العملياتية، و45 سنة في حالة المهام التدريبية. ويعكس هذا القرار الملكي حرصًا واضحًا على تحفيز الكفاءات العسكرية العاملة في ظروف خاصة، وتقديرًا للجهود التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وفي نفس الاجتماع، صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الملاحة الجوية العسكرية، في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 122.63، الذي ينظم مجال الطيران العسكري بالمملكة. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث ارتفاقات خاصة بالمطارات والمنشآت العسكرية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وتحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف الجهات المعنية.
وينظم المرسوم الجديد آليات التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والهيئات العمومية المختصة، بما يكفل التكامل والانسجام بين أنظمة الطيران المدني والعسكري، مع الحفاظ على الخصوصية الأمنية للمجال الجوي العسكري المغربي.
وتؤكد هذه القرارات الملكية مجددًا على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الملك محمد السادس لمواكبة التحديات الأمنية والتقنية الحديثة، من خلال دعم الموارد البشرية وتأهيل البنية التنظيمية للمجال العسكري.
التعاليق (0)