تمديد جديد لتسوية البنايات غير القانونية بالمغرب.. والوزيرة المنصوري تستجيب لنداءات الجالية

تمديد جديد لتسوية البنايات غير القانونية بالمغرب.. والوزيرة المنصوري تستجيب لنداءات الجالية وفي التفاصيل، كشفت مصادر إعلامية أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تتجه نحو الإعلان عن تمديد ثالث للمهلة الممنوحة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، وذلك استجابة للعدد الكبير من الملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد، خاصة تلك المتعلقة بمغاربة المهجر.

وبحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن هذا القرار يأتي في ظل استمرار توافد مئات الطلبات من المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت لمعالجة أوضاعهم القانونية، بسبب ظروف شخصية أو إدارية، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في منح فرصة إضافية لتسوية هذه الملفات العالقة.

وخلال الفترة الحكومية الحالية، حققت الوزارة تقدماً ملحوظاً في تسوية البنايات المخالفة، حيث شهدت المرحلة الأولى من العملية تسوية 1478 ملفاً من أصل 2898 طلباً مقدماً، فيما أسفرت المرحلة الثانية عن تسوية 7703 ملفات من مجموع 20928 طلباً.

ويعكس هذا التوجه الجديد حرص الحكومة على تبني مقاربة مرنة وشاملة في معالجة إشكالية البناء غير القانوني، مراعية بذلك الظروف المختلفة للمواطنين، وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، الذين يواجهون صعوبات إضافية في تتبع ملفاتهم عن بُعد.

ومن المتوقع أن يُعلن رسمياً عن هذا التمديد قريباً، مما سيوفر فسحة زمنية جديدة للراغبين في تسوية وضعية ممتلكاتهم العقارية بما يتماشى مع القوانين والضوابط المعمول بها.